بعد إعلان مصر البدء في المرحلة الأولى من البرنامج النووي السلمي، جدل كبير بشأن مشروعات إنتاج الطاقة من الفحم والتي يصل إجمالي قدراتها 9250 ميجاوات باستثمارات تبلغ 6 مليار جنيه.
وجاء رد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، ليحسم الجدل بشأن مشروعات إنتاج الفحم، مؤكدًا أن هناك استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الطاقة من الفحم النظيف والشمس والرياح وغيرها حتى عام 2035.
وصرح "حمزة" لـ"أهل مصر" أن مشروعات إنتاج الطاقة من الفحم تسير كما هي ولايوجد أي تأجيل أو استبدل لمحطتي الحمراوين والنويس الإماراتية.
وفيما يخص وجود علاقة بين إنشاء النووي وتعطل مشروعات الفحم، رد "حمزة" قائلًا" لا يوجد أي علاقة وهناك هدف تسعى إليه الوزارة وهو تنويع مصادر الطاقة".
وأيده الرأي مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن جميع مشروعات إنتاج الطاقة من الفحم تسير بشكل طبيعي، ولكن هناك بعض المشاريع التي من المقرر أن يتم استبدالها بطاقة متجددة أخرى.
وصرح المصدر لـ"أهل مصر" أن مشروع النويس الإماراتية لإنتاج الطاقة من الفحم جاري دراسته مع صاحبه لاستبداله بمصدر طاقة متجددة أخرى قائلًا: " حتى الآن المشروع كما هو ولكن هناك دراسات لتأجيل واستبداله بطاقة متجددة أخرى".
وتستهدف شركة النويس الإماراتية إنشاء محطة كهرباء حرارية تعمل بالفحم النظيف بقدرة إجمالية تصل لـ2650 ميجاوات، وتنتج 4500 متر مكعب مياه صالحة للشرب، بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة.
وأما عن البنية التحتية لمشروعات البرنامج النووي في مصر، حيث صرح جوزيه باستوس، رئيس فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسئول عن المهمة أن تنفيذ مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية المصرية تم في جو يسوده التعاون والشفافية، مضيفًا: "أن ما شهده في مصر يمثل علامة مميزة في سبيل بدء مرحلة إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى".
وأعرب فريق مهمة المراجعة المتكاملة للبنية التحتية النووية بأن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادًا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الإنتشار.
وتتلخص معايير الدولية لإقامة محطات نووية وهي الآتي:
- مدى الجاهزية التي تتخذها الدول من أجل القيام بدراسات الجدوى المختلفة لاتخاذ القرار الوطني باستخدام الطاقة النووية.
- الإعداد للعروض الفنية والتفاوض على عقود تنفيذ مشروعات الطاقة النووية وصولًا إلى مرحلة الاختبارات والتشغيل التجاري للمحطات النووية.
كانت قد أعلنت وزارة الكهرباء، عن نجاح الدولة في التصنيع المحلي بالمشروعات الكهربائية والتي وصلت نسبة المكون المحلي بها لـ 100%، وبشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، وبنسبة %42 من مهمات محطات توليد الكهرباء.
وأكدت وزارة الكهرباء، أن هناك تنويع في مصادر الطاقة، حيث وصلت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح لـ30% والمستهدف أن تصل لـ30 و40% في محطات الطاقة الشمسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
