تقوم الجهات المعنية بإصدار كافة التعديلات التشريعية التي تساهم في تحسين المؤشرات الاقتصاد الكلي، من أجل استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية التي تعد أحد الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي بمصر، عن طريق العمل على تقديم مختلف التسهيلات العملية الاستثمارية بكافة القطاعات، حيث تعمل الدولة على تغيير سياساتها بدءًا من منظومة الشباك الواحد الذي يستهدف توحيد جهه المستثمرين للمساهمة في سرعة الإجراءات مشروعاته الاستثمارية، بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمي التي تساعد في تحسن الكفاءة التشغيلية وينظمها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بشأن التعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وذلك تفعيلا للتعديلات الاخيرة على قانون الاستثمار، بهدف تيسير حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، عبر المنظومة الإلكترونية التي تعمل بها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفق أفضل النظم العالمية.
وأكد عدد من المستثمرين أن قرار تنفيذ التعديلات قانون الاستثمار سوف تكون بمثابة دفعة قوية لضخ مشروعات الاستثمارية الأجنبية مباشرة وغير مباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحين أهمية حساب أصول الاستثمارات وفقا للنظم العالمية، وبالتالي سوف يزيد الثقة المستثمرين بسياسات الاستثمار لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن الواقع لهذه الاستثمارات داخل مصر.
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمود برعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، إن قرار رئيس الوزراء بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية على بعض مواد قانون الاستثمار، سوف تساهم في حصر المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق وواقعي لحساب أصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف برعي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الجهات المعنية بالدولة تقوم بالعديد من المجهودات التي من شأنها تحسين المناخ الاستثماري، عن طريق تعديلات قانون الاستثمار الجديد الأخيرة التي ساهمت في إتاحة كافة التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك بهدف جذب مزيد من المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء، من أجل زيادة المشروعات الاستثمارية الأجنبية.
وأوضح أمين عام جمعية مستثمري 6 أكتوبر، أن القرار سوف يساعد على توحيد الجهات العامة والخاصة عبر المنظومة الإلكترونية التي تعمل بواسطة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، حيث تقوم بجمع وحصر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال السنة المالية من كل عام، مما يزيد الثقة بسياسات الاستثمار لتصبح أكثر قدرة في التعبير عن الواقع لهذه الاستثمارات داخل مصر، وفقا للنظم الدولية المختلفة.
اقرأ أيضا..خبير أمريكي لإصلاح العيوب الخلقية للأطفال عن طريق القسطرة فى ضيافة جمعية الأورمان
وأكد برعي، أن التعديلات الجديدة تعمل على إتاحة سهولة تعرف العديد من المستثمرين الأجانب على الإحصائيات والتقارير الحقيقية بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة داخل الدولة، مما يؤدي إلى إعطائه دفعة قوية نحو تدشين مشروعات استثمارية بداخلها، بناء على قرارات سليمة من جانبين، بالإضافة إلى التنوع في حجم الاستثمارات التي يتم ضخها خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن التعديلات اللائحة التنفيذية للاستثمار ستساعد في كيفية الحصول على إحصائيات وتقرير حقيقية ثابتة عن الوضع الاستثماري، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي كانت تصدر بعض التقرير المتناقضة والغير واقعية عن حجم الاستثمارات الاجنبية والعربية داخل الدولة خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن القرار سوف يكون له دور في توجه كافة الجهات نحو جهة واحدة رئيسية المتمثلة في هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي سوف تتولى مهمة إصدار التقرير عن طريق حصر كافة المعلومات والبيانات الخاصة بحساب أصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، مما يطفى نوع من المصداقية عند صدوره.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، أن تعديلات الجديدة على مواد قانون الاستثمار سوف تحسم الأمر، بشأن صدور بيان واحد واقعي لحساب الأصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة التي تعتمد عليها في اتخاذ القرار النهائي بالدولة بشأن الاستثماري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن حجم استثمارات أجنبية مباشرة وصلت إلى حوالي 3.6 مليار دولار، مشيرا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس مردوده على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت بدورها في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
