التمويل العقاري لشراء مسكن.. هذا هو حكمه الشرعي ورأى الإفتاء

يتعرض كثير من المسلمين للحرج بسبب اضطرارهم للجوء للبنوك للحصول على تمويل عقاري بضمان المسكن الذي يرغبون في شرائه . وفي مثل هذه الحالات يضطر هؤلاء المسلمين لتوقيع عقود للتمويل العقاري يلتزم فيها الطرف الممول، وهو البنك، على سداد كامل قيمة المسكن، على أن يقوم المسلم بتسديد ثمن المسكن بالتقسيط مقابل فوائد للبنك نظير التمويل العقاري. فهل مثل هذه العقود حلال شرعا ؟ وهل يجوز الحصول على تمويل لشراء مسكن مقابل فوائد يدفعها الطرف المستفيد من التمويل للبنك؟ وما هى الأدلة الشرعية على ذلك ؟

اقرأ ايضا .. الحسد مرض نفسي ووجع عاطفي.. هذا رأي علم النفس وما حذرت منه السنة النبوية

حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعا أنه يصح البيع بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لكن شرط ذلك أن يكون الثمن والزمن معلومين لا جهالة فيهما. وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه لا مانع شرعا من وضع شرط تكميلي يضاف إلى عقد المرابحة يتفق فيه الطرفان على الاحتكام إلى طرف ثالث رضاء أو قضاء في تعويض كل منهما عن الضرر الذي قد ينشأ من تغير ثمن السلعة؛ لأنه شرط تكميلي ارتضاه الطرفان واقتضته المصلحة، وهو غير ملزم إلا بالالتزام، فإذا التزمه العاقدان جاز وصح شرعا.