يلجأ كثير من المسلمين للاستفادة من فوائد البنوك بوضع مبالغ مالة في البنك والحصول على الفائدة للاستعانة بهذه الفوائد على تلبية متطلبات الحياة. وتشجع الدولة المواطنين على الادخار في البنوك لما في الإدخار من فوائد للفرد وللمجتمع، فما هو حكم وضع المال في البنك وأخذ الفوائد والإنفاق منها على مواجهة متطلبات الحياة ؟ وهل فوائد البنوك تدخل ضمن الربا المنهي عنه شرعا ؟ وما هى الادلة الشرعية حول حكم الاستفادة من فوائد البنوك ؟ حول هذه الأسئلة تقول أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن وضع المال في البنك وأخذ الفوائد عليه أمر جائز ولا حرج فيه، فالبنك: مؤسسة وسيطة قامت للتوفيق بين المودعين الذين لديهم فائض ادخاري، والمستثمرين الذين لديهم حاجة لتلك المدخرات، على أن تتلقى تلك المؤسسة أموال المودعين، وتدفعها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي تأخذه من المستثمرين يتم توزيعه بين البنك، وبين المودعين.
اقرأ ايضا .. شراء السلع بالتقسيط من وسيط لا يملك محلا و بضاعة مع زيادة الثمن .. اعرف رأى الإفتاء
وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن المعاملة بين البنك والمودع والمستثمر تعد من قبيل الاستثمار، فيجوز للمسلم أن يودع هذه الأموال التي يستثمرها له البنك في تمويل مشروعاته، ويجوز له أخذ العائد الاستثماري عن هذا المبلغ وإن كان محددا، وثبات العائد إنما هو لتطور علوم المحاسبة، واستقرار نسب الأرباح في النظام البنكي على المدى الطويل، كما يجوز للبنك أن يأخذ كذلك العائد المتفق عليه مع أصحاب المشروعات التي قام البنك بتمويلها، فهذه المعاملة هي عقد تمويل جديد وليست من الربا المحرم شرعا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
