أمرت النيابة الإدارية بإحالة 5 مسئولين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالاستيلاء على خام النفط المستخدم في صناعة البنزين يقدر قيمته 1.9 مليون جنيه من داخل شركة السهام لتكرير البترول.
شملت قائمة المتهمين كلًا من "رمضان. ف"، مدير عام مساعد بالإدارة العامة لمواني البترول، "جمال. ع"، مدير عام مساعد، "خالد. ب"، رئيس قسم، "شريف. خ"، رئيس قسم، و"محمد. س"، مراقب مستودع، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 218 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين سهلوا استيلاء سائقي شركة السهام البترولية على كميات من النفط الخام المستخدم في صناعة البنزين بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه عقب إثبات تفريغه على خلاف الحقيقة على نحو ما أسفرت عنه تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
اقرأ أيضا.. إحالة مدير رعاية الموهوبين بالمطرية للجنح بتهمة إهانة وزير التربية التعليم
وتضمنت مذكرة مديحة أبوالحسن، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، عبر ملف الإدارة العامة للإحالة رقم 39 لسنة 2019 أن الأوراق الواردة من شركة السويس لتصنيع البترول وفيما ورد بتقرير الرقابة الإدارية بشأن مخالفات بعض العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول والمقدر قيمتها 3.75 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تسهيل المتهمين استيلاء بعض السائقين بشركة السهام البترولية على كميات من خام النفط المستخدم في صناعة البنزين من خلال التلاعب بمستندات إستلام الخام من السائقين والاستيلاء على كميات منها قدرت قيمتها بـ1.9 مليون جنيه، مما يستوجب معه تقديمهم للمحاكمة الجنائية إلا أنه نظرًا لسداد المتهمين جزء من الأموال المستولي قيمتها من المواد البترولية وتعهدهم بخصم الباقي على أقساط شهرية بعد موافقة مجلس إدارة شركة السويس للبترول الأمر الذي رأت معه النيابة العامة إرسال أوراق القضية للشركة جهة عملهم لمجازاتهم إداريًا، وقررت الشركة مجازاة الأول والثاني بعقوبة اللوم وخصم أجر 15 يومًا من راتب باقي المتهمين.
وقالت وكيلة جهاز المحاسابات بمذكرتها التي عرضتها على المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، إن المخالفة الثابتة في حق المتهمين على درجة عالية من الجسامة والخطورة وما تعكسه من سوء مسلكهم مرتكبين جريمة الاستيلاء على كميات كبيرة من خام النفط الأمر الذي يفقدهم الأمانة والحرص على أموال جهة عملهم مما يؤثر بالسلب على أحد مصادر الدخل الهامة للبلاد، خاصة وأن المخالفة المرتكبة تشكل جريمة تسهيل الإستيلاء على المال العام الأمر الذي يقتضي معه أخذهم بأقصى شدة ممكنة لتكون رادعة لهم وللغير ممن تسول لهم أنفسهم الإستهانة بحرمة المال العام، ولا يقلل من ذلك شروع المتهمين في جبر الأضرار المالية.
وبعرض أوراق القضية على المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وافق على إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات عليهم وبما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات جسيمة لما فيها من ردع وزجر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
