ظهرت مؤخرا حالات لبيع الديون طويلة الأجل سواء للأفراد أو المؤسسات، ويكون ذلك من خلال أن يشتري شخص أو مؤسسة دين طويل الأمد من الدائن في مقابل أن يسقط الدائن جزء من الدين في مقابل تعجيل سداده ، فهل يجوز هذا شرعا؟ وهل يدخل هذا في باب الربا المحرم ؟ وما هى الخلافات بين العلماء حول هذا الشكل من أشكال المعاملات المالية المستحدثة ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا مانع شرعا من أن يتعجل الدائن دينه ويضع عن المدين بعضه؛ لما في ذلك من الرفق بالمدين والتخفيف عنه، ولا يعد هذا من الربا، بل هو عكس الربا.
اقرأ ايضا .. ميراث المال الحرام هل يجعله حلال للوارث هذا هو الخلاف بين العلماء حوله
لكن فضيلته أشار إلى أن الفقهاء اختلفوا حول مسألة شراء الديون : فذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى المنع، وهو المشهور عن الإمام أحمد؛ لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالا، وهو ربا، كما في الدين الحال لو زاده في المال ليؤجله، وذهب جماعة إلى جواز الوضع والتعجل؛ وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن تيمية وابن القيم، ونسبه ابن رشد المالكي لابن عباس وزفر من الحنفية؛ وعللوا ذلك بأن فيه مصلحة للطرفين؛ فمصلحة الدائن التعجيل، ومصلحة المدين الإسقاط، والشريعة لا تمنع عقدا فيه مصلحة للطرفين إذا انتفى عنه الغرر والجهالة، كما أن الربا في هذا العقد بعيد جدا؛ لأنه لم يطرأ على بال أحد المتعاقدين حين العقد أن الرد سوف يكون أنقص معجلا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
