قال حسين السيد الخبير بأسواق المال العالمية، إن معدلات النمو الاقتصادية كانت جيدة حتى عام 2017، ومنذ هذا العام بدأنا نشهد نوع من الضعف في اقتصاديات كثيرة خاصة آسيا وشرق أسيا وأوروبا، بالإضافة إلى تطورات الحرب التجارية وأزمة البريكست، اللتان أسهمتا في زيادة الضعف الاقتصادي العالمي.
أضاف في حوار خاص لـ"أهل مصر"، أن صندوق النقد الدولي يتوقع ضعف النمو العالمي لما يقرب من 10 سنوات قريبا، موضحا أن هناك حلول اقتصادية كثيرة للأزمات المتلاحقة حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد العالمي لما يزيد فوق 3 ـ 3.5% .
الأسواق الناشئة
أوضح "السيد"، أن الأسواق الناشئة هي التي تتأثر بشكل مباشر في أي ضعف أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي، مثل ما حدث في الصين وروسيا والأرجنتين، وخاصة على صعيد الشرق الأوسط، وأسعار النفط لا يمكن النهوض بها فوق 60 دولارا للبرميل.
أشار إلى أن هناك إجراءات تحوطية من الممكن أن تخفف من حدة تأثير الركود العالمي على الأسواق الناشئة، أولها تدفق الاستثمارات الخارجية على الدول، والمحافظة على التوازن بين ديون الدول والموازنة، لافتا أن المملكة العربية السعودية من الدول التي بدأت في استقطاب العديد من المشروعات والمخططات السياحية والصناعية وتنويع مصادر دخل مختلفة هو اتجاه إلى الطريق الصحيح.
الحرب التجارية
وألمح خبير الأسواق العالمية، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أثرت بشكل كبير على سوق الدولتين، حيث شهدت الصين أضعف أرقام نمو منذ 10 سنوات، وتعمل الحكومة قدر المستطاع على توفير السيولة بالأسواق، وتمتلك الشركات الصينية وحدها نحو 200% من ديون الناتج المحلي الإجمالي، الذي أدى إلى تراجع السيولة وتباطؤ القطاع الصناعي وهو الأهم لجمهورية الصين، ومن ناحية أخرى بدأنا نشهد في الولايات المتحدة الأمريكية الأرقام السلبية تأتي في مقدمة الاقتصاد الأمريكي عن طريق الانكماش القطاع الصناعي، ووجود تراجع في نمو الوظائف، بالإضافة إلى ضعف أرقام التضخم، وهذه كلها نتائج الحروب التجارية.
وأوضح حسين السيد، أن الدولتين اقتربتا من التوصل بشأن اتفاق في المرحلة الأولى من الحرب التجارية، مطالبا السلطات في الدولتين سرعة تنفيذ هذه الاتفاقية حتى نتجنب الضعف الشديد في الأسواق العالمية.
الاقتصاد العربي
وذكر "السيد"، أن الدول العربية تستطيع أن تحمي وتنهض باقتصادياتها من خلال تنويع مصادر الدخل المختلفة، وتسريع وتيرة النمو بأقصى سرعة ممكنة والاستفادة بما لديها من إمكانيات وموارد وثروات.
أسعار الفائدة
قال حسين السيد، إن أغلب الدول العربية ترتبط في سياستها النقدية بالتوجهات العالمية التي يحدثها البنك المركزي الأمريكي، حيث ترتبط عملات الدول العربية بالدولار الأمريكي، وبالتالي يتم استيراد السياسة النقدية من الخارج، ومن المؤكد لهذا أنه بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين متتاليتين، تبعته عدة دول عربية في هذا الشأن ومنها مصر على وجه التحديد، الأمر الذي انعكس على الودائع والديون، منوها أن الدول العربية لا بد من زيادة خفض معدلات الفائدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
سوق الذهب
وتابع :" أن الاستثمار الآمن حاليا للمستثمرين يكون في سوق الذهب، وذلك للعديد من الأسباب، مثل التخوف من عدم انتهاء الحرب التجارية، والتخوف من فقاعة الديون، وارتفاع معدلات التضخم مما يؤدي إلى استمرار السياسات النقدية المتساهلة".
وأرجع خبير أسواق المال العالمية، حدوث حالات من الصعود والهبوط المفاجئ لأسعار الذهب إلى حالة "عدم اليقين"، لدى المستثمرين، وبتوجهات البنوك المركزية بشراء السندات وشراء أصول واستمرار معدلات الفائدة المنخفضة ستدعم سوق الذهب بشكل كبير .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
