تسعى جهات المعنية بالدولة على حث مالكي السيارات سواء الخاصة أو الأجرة للاعتماد على الغاز كوقود بديل للمشتقات البترولية التي ترتفع أسعارها عالميًا بشكل شبه يومي، خاصة بعد تحرير أسعارها منذ تحرير سعر الصرف، عن طريق استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج"غاز طبيعي- بنزين" من خلال تقديم بعض التسهيلات والتيسيرات في السداد.
وأعلن جهاز تنمية المشروعات برئاسة نيفين جامع خلال الأسبوع الماضي عن إبرام عقد بقيمة 80 مليون جنيه، وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذهما من خلال شركتي كار جاس وغازاتك، وذلك بهدف تحويل حوالى عشرة آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد تقرير الصادر عن قطاع البترول، أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 275968 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2019، حيث تم تحويل حوالي 32280 سيارة من خلال 72 مركز لتحويل السيارات، ويتم تموينها عبر 187 محطة تموين سيارات، تابعة للشركات الستة العاملة بالمجال في 22 محافظة.
وقال المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الدولة تسير في خطوات جادة وفعالية في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن وموفر اقتصاديًا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة عبر تقليل التلوث الناتج عن استخدام البنزين، موضحًا أن تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز يعد الأسرع نسبيًا في تنفيذه عن منظومة السيارات الكهربائية.
وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن عملية تحويل محرك السيارات البنزين إلى محرك الغاز تتم بكل سهولة من خلال شركات البترول المتخصصة في هذا المجال، حيث لا تخضع السيارة التي يتم تحويلها إلى أي تعديلات في نظامها الأساسي، فقط يتم تركيب المحبس التموين والمنظم وجهاز الحقن وعداد ضغط الغاز وخط ضغط الغاز العالي ومجموعة تصريف تسريب الغاز واسطوانة الغاز ومحبس الإسطوانة وقاعدة لتثبيت الإسطوانة ومفتاح تحويل الوقود من البنزين أو السولار للغاز ومحبس غلق وقود البنزين.
وأوضح نائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن تكلفة تحويل السيارات العاملة بنظم تشغيل البنزين إلى الغاز الطبيعي تتراوح من 7500 إلى 8000 جنيه على حسب نوع السيارة، مع توفير نظام التقسيط على عده شهور، حيث تستغرق عملية يوم واحد فقط لاتخاذ الإجراءات التحويلية اللازمة الخاصة بالسيارة، مشيرًا إلي أن قيمة إجمالي التوفير الشهري سوف تكون في صالح المستهلك بعد الاعتماد على أنظمة تشغيل الغاز الطبيعي للسيارة بمقدار 2000 جنيه بالنسبة الميكروباصات، بينما بلغت نسبة 40% قيمة التوفير لصالح السيارات الملاكي سواء كانت تعمل بالبنزين أو السولار حيث تتوقف قيمة التوفير على حسب الاستهلاك الشهري للمستهلك.
وأكد نائب رئيس شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على ضرورة وجود بنية تحتية حتى تساهم في تنفيذ مبادرة «نحو الغاز الطبيعي» التي تيسير عملية انتشارها، مشيرًا إلى أنه جاري تدشين 140محطة غاز طبيعي على كافة أنحاء الجمهورية خلال 6 شهور القادمة، موضحًا أن هناك بعض المركبات التي يصعب تحويلها إلى الغاز الطبيعي ألا وهي السيارات ذات المحرك الذي يعمل بالسولار، حيث يوجد 250 ألف مركبة تعمل بالسولار غير مدعمة لعملية التحويل داخل الدولة مثلمًا يحدث مع سيارات الوقود.
وأوضح «القاضي»، أن الدولة يجب تتجه نحو الاتجاهين لاتخاذ خطوات التحويل، حيث يتمحور الاتجاه لأول نحو تدشين مصانع سيارات تنتج مركبات تعمل بالغاز الطبيعي بشكل مباشر، أما عن الاتجاه الثاني تقوم غرفة الصناعات الهندسية بالجهود المبذولة من أجل التعاون مع الشركات العالمية لديها إمكانية التحويل من السولار إلى الغاز.
وفي السياق ذاته، قال وائل عامر، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن خطة الحكومة نحو تحويل المركبات الملاكي التي تعمل بالوقود إلى الغاز الطبيعي، اشتملت على دخول (ميكروباص- ميني باص- ميدي باص) في عمليات التحويل للغاز، ولكنها قد تستغرق بعض الوقت عند تنفيذها، نتيجة لاعتمادها نظام التشغيل بالسولار وليس البنزين المعتاد، حيث تواصلت شعبة مع أصحاب المصانع لكيفية بحث طرق عملية التحويل الغير مدعمة في مصر.
وأضاف «عامر» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الشعبة النقل طالبت رئاسة الوزراء بإعطاء فترة سماح تستغرق 18 شهر كبداية أول خطوط إنتاج بشكل مباشر تعمل بالغاز الطبيعي لهما، موضحًا أن المصانع الموجودة حاليًا تحتاج مزيد من عمليات التطوير المختلفة والتجهيزات والاستعدات اللازمة التي تؤهلها لإنتاج (ميكروباص- ميني باص- ميدي باص) للعمل بالغاز بالكامل، حيث يستلزم توفير ملايين الاستثمارات لتنفيذها.
وأوضح رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن تلك الأنواع ليس لديها الإمكانيات التي تؤهلها العمل بالنظام (السولار - الغاز الطبيعي )، مثل مركبات البنزين التي تعمل بالنظامين، مشيرًا إلى أنه سوف يتم استبدال ماتور الديزل، بالماتور الذي يعمل بالغاز الطبيعي داخل المصانع بعد تجهيزها، لافتًا أن الدولة تطالب بتحويل 240 ألف مركبة تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي خلال 5 سنوات القادمة، على أن يتم إنتاج 60 ألف مركبة بالغاز الطبيعي كل عام، لافتًا إلى الدولة سوف توفير حجم استيراد السولار بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا.
وأشار «عامر»، إلى أن بعد صدور أول إنتاج مركبات تعمل بالغاز الطبيعي من تلك المدة المحددة سوف يزال ترخيص المركبات التي تعمل بالسولار نهائيًا بفترة تتراوح من 10 إلى 15 سنة، موضحًا أن الدولة يوجد لديها وفرة منمن الغاز، خصوصا في ظل اكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها مؤخرا، لافتا أن سوف يتم إحلال السيارات الغاز الطبيعي بديلا عن السيارات الوقود خلال الفترة المقبلة.
نقلا عن العدد الورقي...
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
