قال سيد قاسم، استشاري الصحة المالية وتطوير الأعمال، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الصناديق السيادية تعد أحد الأدوات المالية التي تستلزم استغلالها من قبل الدولة، حيث تستهدف إدارة الفوائض المالية من أجل زيادة المشروعات الاستثمارية، لذلك يستوجب أن تكون موضع اهتمام متزايد بالنسبة لصانعي السياسات.
وأضاف قاسم، أنه يحتاج إلى استراتيجيات التنوع في الاستثمارات الهادفة والقطاعات الأساسية بالدولة، والتي لابد للنهوض بها مثل قطاع السياحة والصناعة والعقاري والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع إشراك القطاع الخاص معهم، بهدف المساعدة في تحقيق التناغم الإصلاحي مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية 2020.
اقرأ أيضا..البريد: 218 مليار جنيه إجمالي محفظة ايداع العملاء بنهاية يونيو الماضي
وأوضح، أنه يجب استغلال الموارد والأصول المهدرة الخاصة بالدولة، ويمكن تحويلها إلي مراكز إنتاجية لها عائد بمردود إيجابي ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي، ما يعود في نهاية الأمر على تعظيم نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث هناك دراسة مبدئية تكشف عن وجود أكثر من 4100 قطة أرض غير مستغلة، والتي تتجاوز قيمتها عن تريليون جنيه، لافتًا إلى حدوث نقله نوعية في أصول الدولة للأجيال القادمة في المستقبل، مناشدًا الحكومة بألا تغفل أهمية وجود أدوات وأجهزة رقابية على الصندوق السيادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
