أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن قرار التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي لدورة ثانية استند إلى عدة أسباب أولها، استكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي الذي بدأه منذ 2016. والذي أسفر عن تحقيق العديد من النتائج أهمها ما يلي:
-تحسن مؤشر الاستقرار المالي لمصر خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق ليستقر المتوسط السنوي للمؤشر عند 0.51 تقريبا خلال العامين وقد ارتفع المؤشر في مارس 2019 ليصل إلى 0.54 وقد كان لتحسن مؤشر الاقتصاد الكلي الدور الأكبر في تحسن المؤشر ككل، حيث شهدت مؤشرات أداء الاقتصاد تطورات إيجابية خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق نتيجة تطبيق سياسة الضبط المالي وسياسة تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تراجع عجز الموازنة ووضع الدين العام المحلي على مسار تنازلي. وخفض الضغط على العملة المحلية.
أضاف "شوقي"،في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن ثاني الاسباب، هو القضاء على السوق السوداء في العملات الأجنبية وبناء الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي وصل إلى 45.118 مليار دولار أمريكي تقريبًا في سبتمبر 2019 والتي تكفي لتغطية احتياجات مصر من الواردات السلعية لمدة 8.1 شهر مقارنة بــ 20.082 مليار دولار أمريكي في يونيو 2015 والتي كانت تغطي احتياجات مصر لمدة 3.9 شهر.
أشار إلى أن تخفيض سعر بيع الدولار منذ 2016 بقيمة 3جنيهات منذ تعويمة حيث تم تخفيضه بنسبة 7،05% بقيمة 1،3 جنيه ليغلق عند 17،78 جنيه عام 2017، في حين استقر بنسبة طفيفة خلال العام 2018 وتم تخفيضه بنسبة 10% بقيمة 1،8 جنيه ليصل سعر بيع الدولار خلال الشهر الجاري 2019 عند 16،15 جنيه وللشراء 16،05 هو ثالث الأسباب.
أوضح الخبير المصرفي، أن البنك المركزي استطاع تحقيق معدل التضخم المستهدف ليصل إلى 3.1% بنهاية أكتوبر 2019. وهو أدنى معدل منذ عام 2013.
وألمح إلى أن انخفاض أسعار الفائدة لتصل إلى أدني مستوياتها 13،25% سعر الإقراض منذ يونيو 2017 والتي بلغت 17،75%. وانخفاض سعر العائد على الإيداع ليصل إلى 12،25% مقارنة 16،75% عن نفس الفترة.
اقرأ أيضًا.. تأكيدًا لانفراد "أهل مصر".. مصادر: الموافقة على التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي
وأكد تعافي الاقتصاد الحقيقي حيث استقر معدل نمو الناتج المحلي عند 5،6% بعدما سجل 5،6% للعام المالي 20182019.
وتابع:" أن إشادة العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية والتصنيف الائتماني بتحسن مؤشرات مصر حيث قفزت مصر 6 مراكز لتصل إلى المركز 114 بين 190 دولة عالميًا بعد أن كانت في المركز 120 بالعام الماضي بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وكذلك تحسن الوضع التنافسي لمصر حيث تقدمت مركز واحد لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي 2019 ووصلت للمركز 93 بين 141 دولة مقارنة بالعام الماضي 2018".
ولفت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة أونتكاد في تقريره أشاد بحفاظ مصر على مركزها كأكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 حسب بيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في أكتوبر 2019، والتي أدت في إجمالها إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي.
وعلمت اهل مصر من مصادر رفيعه المستوى داخل أروقة البنك المركزي المصري، إنه تم التجديد لطارق عامر فى منصب محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات قادمة تنتهى فى نوفمبر من عام 2023.
وقالت مصادر مصرفية إنه قد تم التجديد فعليا بقرار من رئيس الجمهورية.
وحدد قانون البنك المركزي، فترة تولي المحافظ، بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
