الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو إلى إضراب عام لكل المؤسسات الخاصة في البلاد

دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، إلى إضراب عام وسط احتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

قالت الهيئات التي تضم أغلب القطاع الخاص في البلاد، في البيان، "قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت".

وعقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيسها الوزير في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله متابعة مختلف التطورات الحاصلة في البلاد لا سيما عدم تشكيل حكومة جديدة وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وذلك بحسب موقع صحيفة "النهار" اللبنانية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد جولة مناقشات مطولة، أكد المجتمعون، أنه "بعد مرور 40 يوما على الحراك في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهددة بالإقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم، وبعدما بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".

وأضاف البيان "ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الأزمة، ومن أجل الضغط لتشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي. قررت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة الى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت الواقعين في 28 و29 و30 نوفمبر الجاري".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية.