تشهد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حالة من الترقب حول التعديل الوزاري المرتقب، خلال الساعات المقبلة، والذي يشمل عددًا من الوزراء والمحافظين على مستوى الحكومة، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مؤتمر أفريقيا 2019 في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أكد عليه العديد من الإعلامين.
وتعد وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أحد أهم الوزارات التي تحوم حولها الشكوك من إحتمالية رحيل سحر نصر، نظرًا لفشلها في جذب الاستثمار بالقدر الكافي، رغم البنية التشريعية والبنية التحتية الجاذبة للاستثمار، لكن الاستثمارات لم تأتِ وهو اتهام مباشر لوزارة الاستثمار، وتضاربت أقاويل مصادر بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن ما تردد من معلومات حول رحيل الدكتورة سحر نصر، وإلغاء وزارة والاستثمار، ومن المحتمل إنشاء الهئية العليا للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«أهل مصر»، أن هناك العديد من الشائعات عن قيام بـ تعديل وزاري جديد منذ أكثر من شهرين ماضيين، قائلا: "أن محدش عارف الحقيقة فين حتى الوقت الحالي، ولو في تعديل وزاري هيتم الإعلان عن قوائم عبر مجلس النواب".
وأوضحت «المصادر»، أن كافة الأعمال في الوزارة تتم بصورة طبيعية داخل الوزارة، ولا يوجد تعديلات جديدة طرأت في سياسة الإدارية للعاملين.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هناك بعض الأقويل التى تتردد بالفعل منذ فترة حول التخطيط والدراسة لإعادة الهيكلية الدقيقة وتوضيح العلاقة التي تجمع بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار، والذي سيتم على أساسها تحديد إلغاء أو بقاء الوزارة، مؤكدًا أن ما ردده أعضاء مجلس النواب بشأن إلغاء وزارة الاستثمار وإنشاء هيئة عليا للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء، جاء بناءًا على معلومات نتيجة للوصول إليها من الجهات المقربة للقائمين على التعديلات الوزارية الجديدة المقبلة.
وأوضحت «المصادر»، أن هناك بالفعل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية منذ 2016، وكان الهدف الرئيسي منه هو التنسيق من أعلى جهه في مصر فيما يتعلق بكافة المشروعات الاستثمارية، ولكن رئيس الجمهورية ينظر حينها في المشروعات الكبرى، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار كانت الجهة الوحيدة المعنية والمستقلة حتى عام 2004 وكانت تتبع رئيس الوزراء، والذي يعد أشبه بالإقتراح التي طرئه أعضاء مجلس الشعب، بعدها قام الدكتور محمود محى الدين بإنشاء وزارة الاستثمار، ومن هنا بدء يختلف دور كل وزير في رؤيته للاستثمار بعدما ضم الهيئة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وأشار «المصادر»، أنه يوجد لدينا 84 جهة حكومية تقوم بإعطاء موافقات وتراخيص، ولا يقتصر الأمر على هيئة الاستثمار وحدها، حيث أنه عندما يضخ المستثمر مشروعه المتمثل في إنشاء أحد المصانع، قد يحتاج من 9 لـ15 موافقة وترخيص، موضحه أن بعض المستثمرين، يواجهون التضارب بين وزارة الاستثمار والجهات الحكومية الأخرى من ناحية اتخاذ القرارات الخاصة بالقوانين والتشريعات، والتي قد تؤدي إلى تشتيت وإعاقة العديد من المستثمرين عند إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بخصوص الأراضي الخاصة بالمشروع أو القرارات التي تتعارض مع بعضها إذا كانت الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى أن إعاقة المناخ الاقتصادي الاستثماري في مصر، والذي لا يحفز العديد من المستثمرين المحليين على الاستثمار به، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهة المعنية بالقرارات الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين تحت رعاية جهة واحدة في الدولة.
قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن وزارة الاستثمار تعد بمثابة وزارة محورية تقوم عليها اقتصاد الدولة، مطالبًا بضرورة تحسين الاختيار للوزراء في الجهات المختلفة، والتي من شأنها العمل على كيفية إدارة كافة الصلاحيات التشريعية التي تعود بمردود اقتصادي إيجابي على الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
