أدانت لجنة الخارجية والتعاون الدولى فى مجلس النواب الليبى ما قام به رئيس المجلس الرئاسى بطرابلس فائز السراج بالتوقيع على مذكرتي تفاهم في التعاون الأمنى والمجال البحرى مع تركيا.
وذكرت لجنة الخارجية، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه بموجب الاتفاقية يستطيع الجانب التركي استخدام الأجواء الليبية وكذلك البرية والدخول للمياه الإقليمية من دون أخذ إذن من الجانب الليبى، وكذلك إنشاء قواعد عسكرية فى ليبيا.
وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يعتبر تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبى صاحب الحق الأصيل والوحيد فى الإقرار والتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية، وذلك بموجب المادة 17 من الإعلان الدستورى والفقرة "ح" من البند الثانى من المادة الثامنة، وكذلك المادة الرابعة عشر من الاتفاق السياسى، والتى بموجبها لا يحق للمجلس الرئاسى إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذا نرى أن هذا الاتفاق لا يعنى شيئا وغير معترف به ولا ينتج عنه أى أثر قانونى.
ونبهت اللجنة، فى بيانها، إلى أن هذا العمل لا يعد تهديدا فقط للأمن القومى الليبى بشكل خاص، وإنما تهديد للأمن القومي العربي وللأمن والسلم في البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وقالت إن ما يقوم به المجلس الرئاسى وحكومته المفوضة يرقى إلى تهم الخيانة العظمى بتحالفه مع النظام التركي الذي يصنف بأنه عدو ومعتدى على الشعب الليبى، وعلى وحدة التراب الليبى وداعم للتنظيمات الإرهابية والمليشيات.
وكانت الحكومة الليبية قد أكدت أمس الأربعاء، رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق فى طرابلس، واعتبرتها غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب الليبي، مشددة فى الوقت نفسه على رفضها التام التدخل التركي في شؤون ليبيا.
اقرأ أيضاً: مصر تدين توقيع تركيا مذكرتي تفاهم مع فايز السراج: لا يمكن الاعتراف بها
وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحى باش أغا، قد أعلن عن توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية تزعم مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مضيفا أن حكومة الوفاق وقعت على الاتفاقية من أجل فرض سيطرتها على الأراضي الليبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
