أفاد محللون بأن اتفاق «التعاون العسكري والأمني» الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبي بشأن اتفاقية الصخيرات التي يستمد منها السراج وجوده قد انتهى أجلها القانوني، وبالتالي فإن الاتفاق تم بين دولة ذات أطماع في المنطقة، ومسئول ليبي سابق يفتقد للصلاحية والمشروعية، فما هو "اتفاق الصخيرات"؟
هواتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به من معظم القوى الموافقة عليه في 6 أبريل 2016.
كما وقّع على هذا الاتفاق 22 برلمانياً ليبياً على رأسهم صالح محمد المخزوم عن طرف المؤتمر الوطني العام الجديد وامحمد علي شعيب عن طرف مجلس النواب الليبي.
وتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول وهي:
حكومة الوفاق الوطني: ويحدد هذا الفصل مبادئ عمل وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وصلاحياتها ويشتمل على 11 مادة.
مجلس النواب: ويحدد هذا الفصل صلاحيات وآلية عمل مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 كأعلى جهة تشريعية في ليبيا وتشتمل على 7 مواد.
المجلس الأعلى للدولة يحدد الفصل كيفية تشكيل وعمل مجلس الدولة كسلطة استشارية تنفيذية عليا ويشتمل على 7 مواد.
تدابير بناء الثقة: ويشتمل على 7 مواد.
الترتيبات الأمنية: ويشتمل على 14 مادة.
العملية الدستورية: ويشتمل على 6 مواد.
الهيئات والمجالس المتخصصة: ويشتمل على 3 مواد.
الدعم الدولي: ويشتمل على 3 مواد.
أحكام ختامية: ويشتمل على 9 مواد.
و يلحق بالاتفاق أحكام إضافية مكونة من 15 مادة و6 ملاحق هي:
أسماء المرشحين لعضوية مجلس رئاسة الوزراء.
أولويات حكومة الوفاق الوطني.
القواعد الأساسية لعمل مجلس الدولة.
مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.
مبادئ تنظيمية لإدارة السياسة الليبية المالية والأصول الوطنية.
الترتيبات الأمنية.
ومن بين أبرز ما ورد بالاتفاق هو: "تشكيل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتُكلّف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
اقرأ أيضًا.. متخصص في العلاقات الدولية تكشف مخاطر الاتفاق التركي الليبي على مصر
وأما عن صلاحيات حكومة "الوفاق الوطني" في اتفاق الصخيرات، تضمن الفصل الأول من الاتفاق، تحديد لاختصاصات رئيس الحكومة، ففي المادة رقم 8، نصت على أن: "تكون اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، المشكل من رئيس مجلس الوزراء وبعضوية نوابه وثلث وزراء، كالتالي:
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء:
تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
اعتماد ممثلي الدول والهيئات الجنبية لدى ليبيا.
الإشراف على أعمال المجلس وتوجيهيه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.
أما اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء:
القيام بـمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب.
تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات الليبية النافذة.
تعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم.
إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن الوطني، على أن يعرض الأمر على مجلس النواب، خلل فترة ل تتجاوز عشرة 10 أيام من صدوره لاعتماده.
عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
ويتضح من بنود اتفاق الصخيرات الملزم للشرعية في ليبيا أن رئيس الوزراء بمفرده لا يجوز له توقيع الاتفاقيات الدولية بينما هي من اختصاصات مجلس الوزراء الليبي كاملا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
