كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، عن الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وإرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.
وأضاف طارق عامر في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تعاوناً تاماً بين الحكومة والبنك المركزي في هذه المرحلة.
وناقش الاجتماع تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.
كان مجلس الوزراء، أعلن الشهر الماضي، الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، بإتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع لتشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي.
وأوضح رئيس الوزراء في اجتماع اليوم الأحد، أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية.
كما نعمل حالياً على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
