أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن رؤية القيادة السياسية في الاستعانة بالشباب في منصب نواب المحافظين، دليلًا قويًا على توجه الدولة نحو تمكين الشباب، واستمرار للنهج المتبع منذ عام 2014.
جاء ذلك فى كلمة الوزير محمود شعراوى اليوم فى افتتاح البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الذي يتم تنظيمه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والذى يشارك فيه عدد من الوزراء.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك الخطوة حصاد للجهود الكبيرة التي بُذلت في السنوات الماضية من خلال المنصات المختلفة لتأهيل الشباب للقيادة وعلى رأسها البرنامج الرئاسي كما يُعد ذلك دليل على انفتاح الدولة على شباب السياسيين الذين يُمارسون العمل الحزبي على أرضية وطنية.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع منذ بداية توليه المسئولية رهانه على الشباب ومن ثم فقد بادر بالاستثمار في قدراتهم ليصبحوا مؤهلين لحمل راية العمل السياسي والتنفيذي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى بادر أيضًا بفتح قنوات للتواصل مع الشباب وبناء منصات مستدامة للحوار معهم من خلال مؤتمرات الشباب التي لم تنقطع منذ عام 2016، وذلك في سياق استراتيجية طموحة واضحة المعالم لتمكين الشباب، ونحن نجني ثمار تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال هذه الوجوه الشابة التي ينبعث منها الحماس والمسلحة بالعلم.
وقال وزير التنمية المحلية، إن تجربة النواب المحافظين الماضية في المحافظات حققت نجاحًا وبعضهم قاد العمل علي ارض المحافظات وتميز في بعض الملفات وتحقيق التكليفات المطلوبة.
وطالب وزير التنمية المحلية، من نواب المحافظين الجدد بأن يتواجدوا بصورة يومية بين المواطنين في الشارع، لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل علي حلها.
وهنأ وزير التنمية المحلية، النواب الجدد على ثقة القيادة السياسية وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لهم للعمل كنواب للمحافظين، ووضعهم على رأس السلطة التنفيذية للمشاركة في قيادة العمل الوطني المحلي ومعاونة السادة المحافظين في أداء مهامهم وإعطاء حيوية وضخ دماء جديدة في أوصال الإدارة المحلية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه انطلاقًا من الدور الدستوري المنوطة به الوزارة واختصاصاتها القانونية بادرت بالعمل في سياق هذه الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتمكين الشباب، حرصت الوزارة على أن تنعكس هذه الاستراتيجية في اختياراتها للمسئولين عن العمل المحلي وتعيين القيادات المحلية، على مستوى رؤساء القرى والمراكز والأحياء وسكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري العموم المساعدين.
وكشف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعكف حاليًا بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على وضع تصور شامل للأدوار المحددة، التي يجب أن يلعبها نواب المحافظين في إطار منظومة العمل المحلي خلال قانون المحليات الجديد وذلك من خلال تقسيم قطاعي للمهام المختلفة لضمان تفرغ النواب لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، مضيفًا أنه من بين ذلك الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الاشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي.
كما يشمل ذلك التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كافة صلاحيات السادة المحافظين في إدارتها والإشراف عليها.
وتابع الوزير: إن حديثي إليكم ومعكم وأنتم في مُستهل تسلم عملكم في المحافظات المختلفة فرصة مناسبة يجب أن انتهزها لأؤكد على الأدوار والمهام الرئيسية التي نتطلع جميعًا لقيامكم بها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومكونات الإدارة المحلية الأخرى.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تلك الأدوار تأتى في سياق الإلتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والإستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلي...والتي يجري وضعها الآن في صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم منذ اللحظة الأولي لتولى المسئولية والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات.
وطالب اللواء محمود شعراوى نواب المحافظين الجدد بالعمل على متابعة المشروعات القومية التي تتم على أرض المحافظة وإعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات وتذليل أي عقوبات قد تواجهها والعمل على التنسيق الدائم بين كافة الهيئات الحكومية المسئولة أو المرتبطة بهذه المشروعات.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 20192020... وقيادة كافة مكونات الإدارة المحلية بالمحافظة لتسريع وتيرة طرح وتنفيذ ونهو تلك المشروعات قبل نهاية العام المالي، وشدد الوزير على ضرورة التأكيد على جودة التنفيذ وتشغيل بأقصى سرعة بما يعمل على تحسين معيشة المواطنين وشعورهم بالجهود التي تبذُلها الدولة وجدوى استثماراتها المتنوعة.
كما وجه الوزير شعراوى نواب المحافظين الجدد بضرورة متابعة إجراءات وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي 20202021، وأن تكون هذه الخطة جزء من رؤية تنموية متكاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
