ننشر تفاصيل خطة الحكومة والمركزي لإطلاق مبادرة لدعم الصناعة

كتب : أسامة منصور

تسعي الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال الإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة.

ونستعرض فيما يلي؛ أبزر ملامح خطة الحكومة والمركزي لإطلاق مبادرة لدعم الصناعة، وفقًا للتالي:

حل أزمة المصدرين:

وكانت البداية اليوم بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية، ومجموعة من المصدرين، من خلال إطلاق مبادرة التسوية للحصول على مستحقاتهم المالية من رد الأعباء التصديرية؛ والتي يتم بمقتضاها صرف ٢٠٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و٢٠٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على ٣ سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التى أقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.

وتقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

اطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية:

اطلقت الحكومة البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، www.investinegypt.gov.eg، والتي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات، وذلك لتسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين بمختلف المحافظات، كما تم الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية.

توفير التمويل المالي:

وتركز الحكومة المصرية على توفير التمويل المالي بالتعاون مع العديد من البنوك العاملة في السوق المصري، لإطلاق مبادرة الصناعة المصرية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عبر توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي تحتاج لها الدولة، بحيث تكون لها الأولوية في التمويل المتاح.

إنشاء مصانع جديدة:

وكشف مجلس الوزارة عن إنشاء 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطةحاليًا، ويتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة.

القطاع المصرفي جاهز:

من ناحية أخري أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على جاهزية البنوك جاهزة لتوفير أي أحجام من التمويل، وأن هناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وتقسيمها حسب حجم المنشآت.