لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال:الاقتصاد المحلي يجني 6 فوائد من إلغاء ديون المصانع المتعثرة

أهل مصر

قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة، يعد أحد القرارات الجريئة على الإطلاق التي اتخذتها الحكومة خلال الأونة الاخيرة، بعدما كان يعاني العديد من أصحاب المصانع، نتيجة توقف خطوط انتاجها، مما أدي إلى وقوع ضرر كبير على البنوك ومصنعين على كافة المستويات، موضحا أن إجمالي عدد المصانع المتعثرة قدرت بحوالي 5184 مصنع.

وأضاف فتوح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الصناعة عصب الاقتصاد المصري لما تحمله من أهمية كبيرة في زيادة حجم معدلات النمو ووارتفاع نسب التصنيع المحلي لكافة الصناعات المختلفة، والتي تؤدي إلى مضاعفة القدرة التنافسية مع الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزي والبنوك بتوفير دعم بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصناعية، سوف تحقق طفرة في نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن المبادرة سوف تقوم بتشجيع العديد من المصنعيين على ضخ استثماراتهم في القطاع الصناعي، مما يساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لكافة الصناعات، والتي تؤدي الحد من الاستيراد بالخارج وارتفاع حجم المنتجات التصديرية، مشيرا إلى أن الصناعة تتولى اهتمام واضح القيادات الدولة لاقتحام تلك المشكلات التي نطالب بها منذ فترات طويلة، حيث تدخلت أخيرًا الحكومة بشكل حاسم للوقوف على التحديات التي تواجه المصنعيين.

وتابع حديثه، أنه يجب اسقاط الديون والقضايا على المصانع المتعثرة التي لها الأولوية في تشغيل خطوط الانتاج المتوقفة للوقوف على حل الأزمة بشكل سريع، أو العمل على حل المشكلة تلك المصانع ثم سداد تلك الديون بعد عمليات الانتاج، خصوصا أن البنك عمل على اتاحة سداد 50% من أصل الدين، وبالتالي يقوم بالمساهمة في دعم التصنيع المحلى ومضاعفة القوة الشرائية للمنتج المصري، مما يساعد في منافسة الاسواق الخارجية، موضحا أن قرارات البنك المركزي بشأن القطاع الصناعي ثورية طال انتظارها.

وأكد فتوح، أن القطاع الصناعة يوجد لديه العديد من المشكلات التي يجب التصدى لها من جانب الدولة عن طريق اتخاذ قرارات تصحيح مسار الصناعة في مصر، والتي تتتمثل في فرض رسوم الضرائب والجمارك على خطوط الانتاج التى تستورده المصانع، على الرغم من مساهمتها في تحسين وكفاءه المنتج، والحد من البطالة، وتوفير عملة صعبة عبر عمليات التصدير المختلفة، بالإضافة إلى رد الضريبة عند التصدير بخلاف مشاكل الصادرات والتى يوجد لها حلول مؤقتة وغير مستدامة.

وأشار عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى ضرورة وجود اليات لعدم فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج، والتي سوف ينعكس مردودها على عمليات المنافسة مع المنتج المحلي والعالمي مع مراعاه مواصفات الجودة وكفاءه المنتج، فضلًا عن زيادة العملة الصعبة وارتفاع العملية التصدرية، مؤكدا على إزالة المعوقات على المصنعيين، والتي من شأنها النهوض ومعالجة مشكلات القطاع الصناعي بعد حالة من التدهور استمرت لسنوات طويلة، مما أدى إلى العزوف الكثير من رجال الاعمال والمستثمرين على ضخ مشروعاتهم الاستثمارية في تلك القطاع.