قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين لمشرعين أمريكيين أن الإدارة تدعم إبعاد الصين عن أهلية الحصول على قروض ميسرة من البنك الدولي، مستشهداً بوضع الصين الاقتصادي العالمي وكذلك قضايا حقوق الإنسان.
وأدلى منوشين بشهادته يوم الخميس أمام الكونجرس وقال إنه بينما لا تستطيع الولايات المتحدة استخدام حق النقض "لكل قرض"، إلا أن واشنطن لديها نفوذ على البنك، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان على التطور من خلال توفير رأس مال منخفض الفائدة.
وبلغ حجم إقراض البنك الدولي للصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - 4ر2 مليار دولار في عام 2017 لكنه انخفض إلى حوالي 4ر1 مليار في عام 2019، وفقًا لموقع البنك عبر الإنترنت.
وقال منوشين إن المفاوضات الأمريكية مع البنك الدولي ساعدت في خفض تقديم حصول الصين على القروض، مشيرا إلى أن إقراض الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، طالب سيناتور أمريكي بارز البنك الدولي بوقف تمويل بقيمة 50 مليون دولار لمشروع في غرب الصين، مستشهداً بالاعتقالات الجماعية لجماعات الأقليات المسلمة في المنطقة.
ويبدو أن مبلغ الـ50 مليون دولار كان مخصصا لمركز تدريب، حتى مع تزايد المخاوف بشأن استخدام مثل هذه المراكز في الاعتقال الجماعي. وتقدر الولايات المتحدة أن حوالي مليون شخص، معظمهم من أقلية الأويغور، قد تم احتجازهم في مثل هذه المعسكرات.
وأشار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ تشاك جراسلي إلى أنه سيستخدم النفوذ المالي للولايات المتحدة على البنك الدولي لإيقاف القرض. ومن المقرر أن ينظر الكونجرس في زيادة رأس مال البنك.
وأثار جراسلي أيضًا مخاوف بشأن حصول ثاني أكبر اقتصاد في العالم على قروض منخفضة الفائدة من البنك، وهو مخصص للدول الفقيرة. وأشار إلى أن الصين نفسها تقرض الخارج لاكتساب النفوذ الجيوسياسي، قائلاً إن هذا تشويه للنظام.
وواجه براد شيرمان، عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي، منوشين بانتهاكات الصين لحقوق الإنسان، قائلاً إنه لا ينبغي لها الحصول على قروض البنك الدولي في الوقت الحالي.
وقال شيرمان لمنوشين: "لدى الصين ما يكفي من المال لوضع مليون من الأويغور خلف القضبان" ، مضيفًا أن على بكين أن تقترض من الأسواق الخاصة فقط.
وقال منوشين إن هناك "إجماعا من الحزبين" حول هذه القضية.
وتأتي الإجراءات التي اتخذها الكونجرس في الوقت الذي نشرت فيه مؤسسة أمريكان إنتربرايز ، وهي مؤسسة استراتيجية محافظة مؤثرة، مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز تدعو فيها صناديق المعاشات التقاعدية إلى التخلي عن الاستثمار في الصين بسبب الانتهاكات المزعومة في مقاطعة شينجيانج غربي البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
