سهر الدماطي: الهدف من إسناد الإدارة لمطور عقاري التواجد ضمن الثلاثة الكبار في السوق

نستهدف بيع أراضي بقيمة 3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020

80 مليار جنيه حجم محفظة أراضي مصر الجديدة.. وجاري تنفيذ المرحلة الأخيرة للميرلاند

مصر الجديدة تخرج من عباءة قانون 203 إلي 159 بطرح الحصة الجديدة في البورصة

كشفت سهر الدماطي العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن تفاصيل إعادة هيكلة الشركة خلال العام المالي 20192020.

وقالت الدماطي في حوار خاص لـ«أهل مصر»، إنه تم إقرار إسناد إدارة الشركة إلى شركة متخصصة في التطوير العقاري مقابل الاستحواذ على 10% من أسهم الشركة، بالإضافة إلي طرح عام لـ25% من أسهمها المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهو ما نستعرضها في نص الحوار التالي:

في البداية.. ماذا عن تفاصيل استحوذ مطور عقاري إدارة الشركة؟

تم إقرار إسناد إدارة الشركة إلى شركة متخصصة في التطوير العقاري مقابل الاستحواذ على 10% من أسهم الشركة، بالاضافة إلي طرح عام لـ25% من أسهمها المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

ما حجم محفظة الأراضي لدي الشركة؟

الشركة تمتلك أكبر محفظة أراضى بين الشركات فى مصر، ومنها أكثر من ٥ آلاف فدان فى الشروق بمواقع مميزة واستراتيجية، و1900 فدان بمدخل العاصمة الادارية الجديدة.

خطة الشركة لإعادة الهيكلة واستعادة مكانة الشركة؟

من الضروري وضع خطة لإعادة هيكلة الشركة لاستعادة مكانتها الطبيعية بالسوق موضحة أن محفظة اراضي الشركة تصل إلي قيمة ٨٠ مليار جنيه، حيث سيتم بيع 290 فدان لتخفيض الديون للمحافظة على هيكل تمويلى متوازن للشركة، وتهدف الشركة نقل تبعيتها من قانون 203 لقانون 159 لتتسم بالمزيد من المرونة وسهولة الحركة، ونستهدف وضع استراتيجية لمكانة مصر الجديدة الفترة القادمة والخطة التنفيذية لتحقيق ذلك وآليات تعظيم إيرادات الشركة، وخططها التسويقية الجديدة.

إلى أي مدى وصلتم بمعدل التنفيذ بـ«مشروع الميرلاند»؟

الشركة في المرحلة الأخيرة من مشروع الميرلاند، حيث تم الاتفاق مع المنفذ للمرحلة، وسيتم التعاون مع المستثمرين، ونمتلك قطع أراضي في أماكن استراتيجية مثل مدخل العاصمة الإدارية الجديدة وأراضي هليوبوليس الجديدة، ولكن تعاني شركة مصر الجديدة من توافر السيولة المطلوبة لتكملة المشاريع في الأراضي الاستراتيجية.

آليات التعامل مع ضعف السيولة لدي الشركة؟

طرح بعض الأراضي الغير مستغلة للشركة للبيع كان بهدف الاستفادة من العائد المادي للبيع في تطوير الشركة وتكملة إنشاء المشاريع الجديدة وسداد بعض من مديونيات الشركة، وتم طرح بيع 44 قطعة أرض من أراضي الشركة على شوارع رئيسية في منطقة شيراتون، بالمزاد العلني ردًا على مخاوف القطاع العقاري من فقاعة عقارية قريبة في مصر، بينما حقيقة ماحدث هو نتيجة اختلاف في آليات السوق.

فقاعة عقارية أحد أهم مخاوف القطاع العقاري.. كيف يمكن مواجهتها؟

لا توجد فقاعة عقارية في مصر بدليل أننا نرى دخول عدد كبير من المطورين لم يكونوا موجودين من قبل، ولكن ماحدث أنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح، وبالتالي أصبح المعروض كثيرًا، وهو ما جعلهم يشعرون بأن هناك أزمة، خاصة مع حاجة الدولة في السنة الواحدة لـ500 ألف وحدة منها 350 ألفا للإسكان المتوسط، والاجتماعي، و150 ألفا للإسكان الفاخر، وتقوم الدولة بدورها بمجهود جبار لدعم الوحدات الخاصة للاسكان المتوسط والاجتماعي، خاصة بعد المبادرة التي تمت بالتنسيق مع البنك المركزي لمنح محدودي الدخل تسهيلات حتى 20 سنة في السداد، وتم بالفعل بناء أكثر من 400 ألف وحدة سكنية وسيتم استكمالهم لـ650 ألف في العامين المقبلين.

ماذا عن رؤيتكم لقرار البنك المركزي بشأن رصد 50 مليار جنيه لتمويل مبادرة تنشيط القطاع العقاري؟

قرار البنك المركزي رصد 50 مليار جنيه لتمويل مبادرة تنشيط القطاع العقاري، هام جدًا وجاذب وجاء في توقيته المناسب لتنشيط القطاع العقاري، خاصة وأن القطاع يمثل 20 % من الناتج القومي لمصر، وكان تمويله للمطورين 5% من محفظة أي بنك وهذه نسبة بسيطة جدًا، وأنه نظرًا لاستيراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك وتحويل الدولة من استهلاكية إلى إنتاجية فقط جاء صدور قرار البنك المركزي الذي ينص على أنه لا يجوز لأي فرد أن يقترض أي قروض تتعدى اقساطها 35 % من صافي دخله، يضاف إليها 5 % في حالة وجود تمويل عقاري، وبالتالي 5٪ كانت تعيق المشترين من شراء وحدات، وعندما أزال المركزي الـ 5 % فهذا نوع من التنشيط العقاري، عن طريق قروض البنوك أو شركات التمويل العقاري وهذا شئ ناجح جدا، وهناك بعض المحددات بأن يتم سداد 50% من ثمن الوحدة، لضمان سلامة القطاع المصرفي، وأرى أن هذه الخطوة إيجابية جدًا ومبادرة جيدة في هذه الفترة.

خطتكم لإنشاء المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة؟

شركة مصر الجديدة تجري حاليًا دراسة مشروع مع أحد المستثمرين الإماراتيين، لإنشاء منطقة ذكية على غرار بعض النماذج الموجودة في الإمارات، بنظام الشراكة بين الشركة والمستثمر والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، لتسهيل عمليات البيع والشراء بشكل أكثر أمانًا.

أخيرًا.. جهود الشركة لتطوير منطقة هليوبليس؟

الشركة تعمل على تطوير منطقة هليوبليس وتم طرحها للتنفيذ في السوق، خاصة وأن الشركة لديها أراضي 1700 فدان في مدخل العاصمة الادارية سيتم اعادة تخطيطها من أجل تعظيم الاستفادة منها.