رفض دعوى عدم دستورية قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند تعيين العاملين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالاستمرار في حكم الدستورية 6 فبراير 2016، والذي يقضي بعدم دستورية قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

اقرأ ايضًا.."الرقابة الإدارية" تكشف العديد من المخالفات وتحقق عوائد مالية للدولة

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 40 منازعة تنفيذ والتى طالبت بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية) وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدعوى الرقمية 2440 لسنة 51 ق.

ويقضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية)، بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا في حسابها " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.