قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عدم قبول 3 دعاوى، تطالب بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأقيمت الدعاوى أرقام 30 و31 و32 لسنة 40 قضائية، منازعة تنفيذ، طالبت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة الجنائية في الطعن رقم 23374 لسنة 85 قضائية.
أقرأ أيضا: اليوم...محاكمة 35 متهما بـ"شغب جزيرة الوراق"
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية قضى بعدم قبول الدعوى ودستورية المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
