كشفت مصادر عن تحقيقات تجريها جهات التحقيق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، والمسئولة عن إدارة المراكز اللوجيستية الرئيسية والفرعية، في اتهامات إهدار المال العام، وذلك تحت قيادة أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة، صاحب الجنسية الفلسطينة الأمريكية، ما يكشف عن الوجه الأخر للشركة ورئيسها بالتربح على حساب الدولة، وهو الأمر الذي أخذ منحي تحقيقات الأجهزة الرقابية خلال الأيام الماضية من أجل تحقيق المستهدفات المالية والوصول بالحصلية الجمركية لما هو مستهدف، بجانب تقليل زمن الإفراج الجمركي، وحماية حق الموردين والمستوردين وحق الدولة.
وأكدت مصادر مطلعة أنه في ضوء تنفيذ الحكومة المصرية للنافذة الواحدة والتعاقد مع العديد من البنوك المختلفة، والتي من بينها بنك عودة تتخذ الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS" التحويلات الجمركية لتكون وسيلة لها لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، وبطريقة عالية من التدبير، حيث تقوم بعمل التحويلات لشركتها من العملاء، وإبقاء تلك الأموال في حساب الشركة بطريقة غير مشروعة، للإستفادة من فائدتها لعدة أيام، بدلاً من تحويلها إلي حساب مصلحة الجمارك، ما يجعلها تسفيد من فائدتها على مدار تواجد تلك التحويلات في حساب الشركة.وكشفت "المصادر" لـ"أهل مصر"، أن الاتهامات التي تحقق فيها جهات التحقيق تتناول ضياع المليارات على الدولة بسبب إدارتها للمراكز اللوجسيتية، وفي المقابل تتربح من جراء الخدمات التي تقدمها، ما يعني وجود شبهات التلاعب وإهدار المال العام للدولة، موضحه أن الشركة وفقًا للعقود المبرمة معها من قبل وزارة المالية والحكومة المصرية تأخذ نحو 1250 جنيه على الرسالة الجمركية الواحدة، مشيرًا إلي أن عدد الرسائل الجمركية السنوية تتخطي أكثر من 100ألف رسالة جمركية سنويًا، وهو ما يثبت أن الشركة تتحصل على أكثر 125 مليون جنيه سنويًا من وراء تلك الرسائل.
وأضافت "المصادر"، أن التحقيقات تشمل عدد من المخالفات الأخري بخلاف التربح المالي ومن بينها عدم سرية المعلومات، ما يعني انتهاك ومخالفة قانون الجمارك، والذي يشترط في مواده بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات للعملاء، بجانب الوساطة في التعيينات، والذي يتم من خلال تعيين المقربين وأصحاب المصالح داخل الشركة، وهو ما يضع الدولة أمام ضرورة مراجعة التعاقد الذي بني على أساسه التعاون مع الشركة من قبل وزارة المالية لإدارة المراكز اللوجسيتية وتعيين الكفاءات، كما أنه يوجد الأعطال المتكررة للأجهزة داخل المراكز التكنولوجيه، ما يعني تأخير الإفراج الجمركي، وهو عكس الهدف المنشود من إنشاء المراكز اللوجسيتية، بتقليل زمن الإفراج.وأكدت المصادر على الأعطال المتكررة للأجهزة، ما يعني تأخير الإفراج الجمركي، وهو عكس الهدف المنشود من إنشاء المراكز اللوجسيتية، بتقليل زمن الإفراج.وأوضحت المصادر على أن تلك الخطوات تهدر أموال الدولة، وجاري التحقيق فيها حاليًا.
من جانبه قال مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لمصلحة الجمارك مصلحة الجمارك، في تصريحات سابقة له مع"أهل مصر"، إن وزارة المالية عملت على توفير قاعدة معلومات سعرية للواردات للحفاظ على حقوق الدولة بالجمارك ككل، ما ساعد في توفير بنية معلوماتية أساسية متطورة، حيث يتم إدخال نحو 200 إلى 220 منشور سعري سنوي لقاعدة البيانات السعرية، لتحديثها، وهو الأمر الذي وفر شبكة من العلاقات مع كل موانئ دول العالم، بالاتفاق مع مختلف الأجهزة الإدارية داخل الدولة، مع المنظمات الدولية ذات الثقل الكبير في حركة التجارة الدولية، عبر سلسلة من اللقاءات لتبادل الأفكار والرؤي، للحصول على أفضل الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة، كل تلك الخطوات تم إنجازها خلال الـ4 سنوات الماضية.
وأضاف "عبدالعزيز"، أن منظومة "الشباك الواحد" تعد أبرز الموضوعات التي تشغل مصلحة الجمارك المصرية، خلال المرحلة الحالية، وهو مصطلح يطلق في العنان، وإنما هو سلسلة معقدة، ويعني اجتماع مختلف الهيئات والجهات في مكان واحد، لإنهاء الإجراء مرة واحدة، ولم يتم تطبيقه في أيٍ من الجهات والهيئات داخل المجتمع المصري، لأن تطبيقه يحتاج لتحقيق ربط التوكيلات الملاحية ومحيطات الحاويات التي تتواجد في الموانئ، بجانب ربط شركات التخزين، وهيئات الميناء بجانب ربط مصلحة الجمارك، وهيئات الفحص بالجهات الرقابية، والتجارة الخارجية، وربط القطاع الخاص من المستثمرين والمصنعين وغيرهم، من أجل التمهيد وإنهاء الإجراءات بسرعة.وكانت العديد من اللجان النقابية لمستخلصى الجمارك قد طالبت بوقف العمل بالعقد المبرم بين مصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، لإنشاء وتجهيز وإدارة المراكز اللوجستية الرئيسية والفرعية مقابل الخدمة لكافة المعاملات الجمركية، وذلك لما ينطوى عليه العقد من شبهات فساد وتربح وإهدار للمال العام على حد قول النقابة.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التي تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة (النافذة الواحدة) برئاسة وزير المالية، وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة "النافذة الواحدة" التي تستهدف بالأساس الإفراج اللحظي عن الحاويات والبضائع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر وتتضمن إنشاء نظام معلومات مركزي متكامل يستهدف تذليل العقبات التي تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
