توقعت شركة كبيتال للاستشارات المالية، أن يقدم البنك المركزي المصري على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 الى 400 نقطة أساس خلال العام المقبل، إذا ظلت مستويات التضخم متدنية.
كشف بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، عن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر الى 2.1% على أساس سنوي فى نوفمبر الماضي من 2.7% نهاية أكتوبر، كما سجل معدلا شهريا سالبا بلغ 0.135% مقارنة بـ 1.103%.
فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 3.6 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي من 3.1 بالمئة في أكتوبر.
ورجح عبد الله حلمي العضو المنتدب لشركة كبيتال للاستشارات المالية أن يظل التضخم معتدلا حتى العام 2022 مع الأخذ في الاعتبار تحركات أسعار النفط وسعر الصرف بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظرا لما يتمتع به هذا العنصر الأخير من وزن نسبي كبير في مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
وقال إنه على الرغم من خفض دعم الطاقة في بداية السنة المالية الحالية يوليو 2019،إلا ان معدل التضخم في المناطق الحضرية بدأ في التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، حيث بلغ 3.1 %على أساس سنوي في أكتوبر 2019،مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2005،وذلك على خلفية الجهود التي بذلتها الدولة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية واستمرار تحسن قيمة الجنيه المصري الذي ارتفع بحوالي 10% مقابل الدولار في عام 2019، مما ساعد على كبح ضغوط أسعار الواردات.
أشار الى أن تباطؤ معدلات التضخم ساهم في فسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة أربع مرات خلال العام 2019 بمقدار 450 نقطة أساس.
تابع: على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظرا لسعر الفائدة الحقيقي المرتفع إلا أننا نتوقع أن يظل البنك المركزي حذرا بحيث أنه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 الى 400 نقطة أساس في العام 2020.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه يوم 26 ديسمبر الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
