تلقى النائب العام ونيابة الأموال العامة بلاغ ضد مختار الدهشوري رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، والعضو المنتدب، وأشرف محمود الضبع نائب رئيس مجلس الإدارة في البلاغ رقم 1513 بتاريخ 20191120 نيابة الأموال العام بالتجمع الخامس، وتم إحالته لنيالة شرق القاهرة برقم 1317 لسنة 2019 بسبب إهدار مال عام يتجاوز ملايين الجنيهات.
ووفقا للبلاغ الذي تقدم به اللواء هشام بلال رئيس مجلس إدارة الحالي، والعضو المنتدب، إنه بناء على طلب عدد من المساهمين بالشركة لمعرفة حجم الاستثمار بالمحفظة المالية وأوجه الصرف للأموال التي ضخها بالمحفظة المالية للشركة، وتم تشكيل لجنة مكونة من الإدارة المالية والإدارة القانونية ليتم الكشف عن فساد وإدار مال عام يتجاوز مليون واربعمائة جنيها.
وذكر البلاغ أن الذين تم تقديم بلاغ ضدهم استغلوا أموال الشركة وقاموا باستثمار أموال الشركة في المضاربة بالبورصة، والاستثمار في الأموال المالية وهو أمر مخالف لقانون الشركة وللسجل التجاري لها لأنها شركة مساهمة مصرية تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 وهو ما يمثل إهدار مال عام.
ووفقا للبلاغ فإن أشرف الضبع قام بالاستيلاء خلال فترة تواجده على أكثر من مليون وثلاثمائة ألف جينه، وعندما تم تقديم بلاغ ضده على ثلاث عناوين لإعلانه تبين لمحضر المحكمة أن العناوين الخاصة به غير حقيقية، بالإضافة إلى أن أمر تعيينه في الشركة من الأساس مخالف لقانون المحاماة والذي ينص على عدم الجمع بين العمل في مهنة المحاماة وأي منصب إداري وذلك في المادة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بمادة 147 لسنة 2019.
وذكر "بلال" أن هناك العديد من وقائع الفساد الخاصة بالتعيينات التي تمت عن طريق مجلس الإدارة السابق، ومنها أنه تم تعيين شخص يدعي إبراهيم بسيوني بوظيفه مهندس مدير موقع، وبمراجعة مؤهلات الموظفين اكتشفنا أنه لا يحمل ادني شهادات وقد هرب من العمل خشيه تسليمه ملاحقته قانونيا حتى تم ضبطه بمعرفة مباحث الأموال العامه بتهمة النصب والتزوير لاستيلائه من وزاره الاسكان على دفعه مقدمه بمستندات مزوره ((خطاب ضمان مزور)).
وأضاف أنه ضمن وقائع الفساد الذي تم تقديم بلاغ بها للأموال العامة هي مسئولية مختار الدهشوري، وأشرف الضبع ومعاهم مهندس يدعي هشام حسيب في خساره في مشروع بناء برج سكني لوزاره الداخليه مقدراها8 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
