قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن زيادة القيمة المالية للمبادرة ستعطي مساحة أكبر للشركات في تحسين أوضاعها، وتسمح بزيادة الاستثمار السياحي.
وأشار فاروق في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أن هناك مشكلات واجهت القطاع السياحي بعد ثورة يناير أدت إلى الإحجام عن الاستثمارات السياحية فى مصر لعدم وجود سيولة مالية لايصالها لمستوى راق.
وأكد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، على أنه يتم حاليا إعادة تقييم الفنادق من وزارة السياحة المصرية لمعرفة قيمة المبلغ المالي الذي سيقدم لها.
وتابع أن العام الحالي يشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين فى مصر لذلك لا بد من تحسين خدمات المنشآت السياحية والنقل لاستقطاب عدد أكبر السنوات القادمة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية، ومدها لمدة عام تنتهى في 31 12 2020.
حيث يتم إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الابقاء على الشركات في الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
