تهدف وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية إلي ميكنة الخدمات المقدمة من مكاتب السجل التجاري علي مستوي كافة المحافظات وذلك من خلال مشروع ربط كافة المكاتب ودمج قواعد بيانات السجل التجاري في قاعدة بيانات موحدة.
ويأتي ذلك في إطار مواكبة توجهات الدولة وتسهيلاً علي المتعاملين مع ادارة السجل التجاري لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية وزمن مناسب.
ومن المزايا والفوائد لهذا المشروع إمكانية إصدار مستخرجات للسجل التجاري أو شهادات بيانات دون التقييد بالموقع الجغرافي.
وتتمثل أعمال هذا المشروع في الآتي: البنية المعلوماتية لمكاتب السجل التجاري - ربط لمكاتب السجل التجاري).
وتستهدف وزارة التموين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية إلي تسهيل وتميز الخدمات المقدمة من إدارتي العلامات التجارية والنماذج الصناعية خاصة لما لها من أهمية في الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية والحفاظ علي حقوق أصحاب العلامات والنماذج الأصلية ومحاربة الغش في الأسواق.
وفي هذا الإطار فقد تم وضع هدف لميكنة الخدمات المقدمة في هاتين الإدارتين من خلال ما يلي :الأرشفة الإلكترونية ، تم أرشفة 150 ألف ملف علامة تجارية ،الربط الإلكتروني مع مكاتب السجل التجاري، والبحث الدولي عن العلامات المسجلة ، والتقدم لتسجيل العلامات الكترونياً ، والمتابعة الالكترونية للجان والتظلمات ، التكامل الإلكتروني من الجهات ذات الصلة كالجمارك والموانئ، وإيفاد بعثات تجارية إلي مكتب البراءات الياباني ، وقد تم إيفاد أربع بعثات تدريبية إلى اليابان من شهر يوليو 2018 حتي فبراير 2019، وتفعيل إدارة حماية وتسجيل المؤشرات الجغرافية.
ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تفعيل إدارة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، سيدارى، الاتحاد الاوروبى والتعاون الإيطالي).
هذا وقد تم إيفاد وفد من الإدارة لزيارة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المتبعة في تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية والمستندات الخاصة بها. كما سيتم إيفاد خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية للإدارة لتدريب العاملين بالإدارة على كيفية تسجيل المؤشرات الجغرافية.
إعفاء الإدارة من فحص الشكاوى وفض الاحراز المتعلقة بالمضبوطات
تم مخاطبة الجهات المعنية من قبل معالى الوزير بتحويل أي شكاوى ترد الى الادارة إلى جهاز نقطة الاتصال لحماية حقوق الملكية الفكرية باعتباره المسئول عن فحص الشكاوى والأحراز وفقا لقرار إنشاءه.
التعاون مع الاتحاد الأوروبى لرفع كفاءة الإدارة
تم تخصيص مبلغ 900 ألف يورو من الجانب الأوروبي للمكتب المصرى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ، ويهدف التمويل إلى تحقيق الأهداف الآتية :
تعزيز القدرة التشغيلية لمكاتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال دعم موظفيه لتحسين مهاراتهم التنظيمية والتقنية و إدخال المزيد من نظم التشغيل الآلي وخاصة الإيداع الإلكتروني.
رفع مستوى الوعي العام عن أهمية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
ويتم حاليا مراجعة شروط تنفيذ هذا الاتفاق مع ممثلي وزارة التعاون الدولي ليدخل في حيز التنفيذ في أسرع وقت.
زيادة رسوم الإدارة العامة للعلامات التجارية
تم زيادة بعض الرسوم الخاصة بإجراءات تسجيل العلامات التجارية وذلك وفقا للحد الأقصى المسموح به بالقانون مما ادى لوصول الايرادات الى 29،644،485 جنيه عام 2017/2018 بعد ان كانت 26270282 جنيه عام 2016/2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
