أدت الدكتورة نفين جامع، اليمين الدستورية، اليوم الأحد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًا للصناعة، خلفًا للمهندس عمرو نصار، وذلك كأول وزيرة تتولى الحقيبة الأهم فى الفترة الحالية بـ التعديل الوزاري الجديد، لا سيما وأنها تشغل منصب الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
نيفين جامع تعتبر أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة، مع الأخذ في الاعتبار أن الدكتورة سميحة فوزي تولت الملف لمدة 30 يوما فقط تقريبًا، بعد ثورة يناير، خلفا للمهندس رشيد محمد رشيد، لكنها تقدمت باستقالتها قبل أن تنجز أي من الملفات، لذلك يرى المهتمون بالقطاع الصناعي أن نيفين جامع هى السيدة التى تتولي الحقيبة لأول مرة فى ظروف طبيعية، بخلاف وضع سميحة فوزى التي جاءت لمدة قليلة في ظروف استثنائية.
نيفين جامع صاحبة الخبرات الكبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويلا عبر عملها في الصندوق الاجتماعي للتنمية لسنوات طويلة، الذى تحول فيما بعد ليصبح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنتقل تبعيته لمجلس الوزراء، وفنيا عبر تعاونها مع عدة جهات منها هيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، لطرح مصانع جديدة.
التعديل الوزاري الجديد
تخرجت نيفين جامع فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، ولديها خبرة عملية ومصرفية امتدت لأكثر من ثلاثين عاما خاصة في القطاع المصرفي، حيث كانت من القيادات المتخصصة في قطاعات الاستثمار والتمويل والتجزئة المصرفية.
التحقت بالعمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية في يناير 2005، حيث قامت بتطوير آليات وأساليب التمويل، وساهمت في إعداد أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية في أبريل 2005 وأدخلت التمويل المباشر لأنشطة الصندوق.
ترأست نفين جامع عام 2013 القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق، وساهمت مع إدارات البنوك ومختلف جهات الدولة المعنية في صياغة استراتيجية لتمويل المشروعات الصغيرة، وخلال الفترة من 2013 حتى 2016 بلغ ما تم ضخه للمشروعات الصغيرة من تمويلات حوالى 10.5 مليار جنيه بما يعادل 52% من إجمالي التمويلات التي تم ضخها منذ نشأة الصندوق حتى نهاية عام 2016.
التعديل الوزاري الجديد
انتهجت سياسة تستهدف تنويع المنتجات التمويلية المتاحة للمشروعات الصغيرة، واستحدثت آلية التأجير التمويلي من خلال التعاقد مع شركات التأجير التمويلي النشطة في السوق المصري.
شاركت في وضع أول سياسة استثمارية للصندوق الاجتماعي للتنمية، كما ساهمت في إطلاق أول برنامج تمويلي موجهة لأصحاب الأفكار الرائدة والمشروعات الابتكارية من خلال قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمساهمة في رؤوس أموال تلك المشروعات حيث أصبح الصندوق الاجتماعي للتنمية أول جهة في مصر تقوم بتنفيذ هذا الأمر.
تم اختيارها لتكون أول أمين عام للصندوق الاجتماعي للتنمية (سابقًا) من داخل المؤسسة فى نوفمبر 2016 وهو أعلى منصب تنفيذي في الصندوق الاجتماعي وذلك حتى تتمكن من استكمال مسيرة النجاح التي بدأتها في عام 2005.
تم اختيارها لتكون أول رئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشاركت في صياغة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الاستراتيجية القومية للمشروعات الصغيرة.
التعديل الوزاري الجديد
أجرت توسعات كبيرة فى تطبيق خدمات تمويل المشروعات، حيث بلغ إجمالي التمويل الذى تم ضخه منذ توليها مسئولية الصندوق الاجتماعي ثم تطويره بعد ذلك إلى جهاز تنمية المشروعات، في الفترة من 1122016 حتى 30112019، حوالى 16.1 مليار جنيه، مولت من خلالها 719.203 مشروعًا، وفر 1.096.262 فرصة عمل، بالإضافة إلى استقطاب منح من الدول المانحة بقيمة 509 مليون جنيه لاستخدامهم في مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية مما وفر ما يقرب من 42 الف فرصة عمل.
قامت بتطوير شامل لكافة الخدمات غير المالية المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى التوسع الكبير في تنفيذ برامج ريادة الأعمال ضمن استراتيجية الجهاز لنشر فكر العمل الحر بين الشباب.
تم اختيارها عن مصر في قائمة "فوربس" كأكثر القيادات تأثيرا من الحكومة، كما تم اختيارها عدة مرات كأحد اهم الشخصيات النسائية تأثيرًا في الاقتصاد الوطني والعربي، وتعتبر من أهم الخبراء في مجال الاستثمار وتنمية المشروعات لما لها من خبرة طويلة في هذا المجال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
