مرت مؤشرات البورصة خلال عام 2019 بحالة من الركود الكبيرة، ما تطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية لحمايتها خلال العام الجديد 2020، للوصول بالمستهدفات المالية لما هو مطلوب خلال الفترات المقبلة، باعتبار ذات الدور الهام والبارز في خدمة الاقتصاد المصري، كأحد أبرز القطاعات ذات الأهمية الكبيرة التي تعول عليها الحكومة الجديدة، لاستكمال البرنامج الإصلاحي، وجذب مزيد من الاستثمارات المختلفة.
من جانبه قال ريمون نبيل، الخبير المالي، إن التقرير السنوى مؤشرات البورصة المصرية شهدت حالة من الركود الأكثر سلبية منذ 2008، وحتى الآن، من حيث أحجام التداول وانخفاض نسبة ليست بقليلة من الأسهم تجاوزت أكثر من 50% من قمتها المحققة خلال 2018، وقد كانت الحركة للمؤشر قد بدأت عام 2019 بالقرب من 13035 نقطة، واتخذ حركة عرضية طوال العام بالكامل بين ذلك المستوى وأسفل مستوى 15300 نقطة، وقد كان يتداول منتصف ديسمبر الأول بالقرب من الحد الأدنى المذكور، وقد عاود الارتداد من تلك المستويات إلى أعلى مقتربا من 13850 نقطة، موضحا أنه من الجدير بالذكر تم تخفيض الفائدة ثلاث مرات خلال العام بنسبة إجمالية تصل إلى ٤.٥%، ولكن مازالت القوة الشرائية في حالة عزوف، حتى لأن للدخول فى البورصة لصناعة الفارق، وعلى الجهة التحليلية الفنية لمؤشر EGX30 فأن المؤشر حتى الآن، كما موضح بالرسم الفنى المبسط المرفق مازال يتحرك فى اتجاه صاعد على المدى الطويل، ولكن يتحرك فى اتجاه عرضى على المدى المتوسط وهابط على المدى القصير ولن تتغير تلك تلك النظرة الفنية للمؤشر ألا باختراق مستوى 15300 نقطة لأعلى، ومن وجهة نظرنا الفنية أن المؤشر الآن بالقرب من مناطق تشبع بيعى، ونعتقد أنه قد يحافظ على مستوى 1300012700 نقطة منطقة دعم قوية، كما موضحة بالرسم المرفق خلال ما تبقى من العام 2019.
وأوضح أنه خلال الربع الأول كقاع محتمل، وفى حال تحسن معدلات التداول قد نرى أن المؤشر قد يستهدف مستوى 15300 مرة أخرى على الأقل خلال الربع الأول مع وجود احتمالية كبيرة لقدرة المؤشر اختراق ذلك المستوى لتكوين مستهدف للعام المقبل عند 17000 ولن تنتفى تلك النظرة الفنية الإيجابية إلا بكسر مستوى 13000 لأسفل والتداول أسفله لمدة لا تقل عن أسبوع من التداول على الأقل وأيضا الجدير بالذكر أنه من المتوقع استمرار مسلسل تخفيض الفائدة خلال 2020، ومن المتوقع أن يكون التخفيض فى ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم والتى قد وصلت لأدنى مستوياتها منذ 2005، كما أعلن من قبل الجهات المختصة، والذى قد يدفع كل ذلك البنك المركزى للتخفيض من 100 نقطة أساس إلى 200 نقطة أساس خلال العام.
وأكد أنه من المتوقع أن يشهد الربع الأول جزء من ذلك التخفيض كما أنه من المتوقع أيضا اتخاذ خطوات جادة من قبل الجهات المختصة في البدء فى برنامج الطروحات الحكومية، وأيضا مع استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار المتوقع استمرارها خلال 2020 فى ظل المبادر المعلنة أيضا مؤخرا من البنك المركزى للقطاع العقاري والصناعي مع توقع استمرار ارتفاع معدلات السياحة بشكل عام فى مصر كل ذلك ينتج عنه ترقب أن يكون له مردود جيد على البورصة المصرية خلال 2020، كما هو من المتوقع استغلال الشورت سيلينج بشكل أكثر فاعلية خلال 2020 للحد من عمليات الهبوط المتتالية، وقد نرى من وجهة نظرنا أن يكون القطاعات الأفضل البنوك والعقارات والقطاع الصناعي، ثم القطاع السياحى وقطاع النقل وأخيرا قطاع البتروكيماويات، وذلك من وجهة نظر فنية مرتبطة بحركه الأسعار الحالية، والمتوقع الفترة المقبلة، من حيث الإيجابية وليس من حيث الموازنات لتلك القطاعات وأيضا قد نرى أن 2020 قد يشهد بعض الاندماجات لبعض الكيانات القائمة، وأيضا قد يكون به أكثر من استحواذ فى ظل تدنى أسعار الكثير من أسهم الشركات على شاشات التداول.
وأوضح أن يستمر المؤشر السبعينى EGX70
فنيا في التحرك على المدى الطويل والمتوسط والقصير فى اتجاه هابط فى ظل استمرار تداوله أسفل 560 نقطة، وهى المقاومة الموضحة بالرسم، وهى مقاومة الاتجاه الهابط الموضح فلن تتغير النظرة إلى الإيجابية إلا باختراق تلك المستوى والثبات أعلاه جلستين تداول على الأقل، وكما هو أيضا موضح بالرسم على بعض المؤشرات الفنية المرفقة أن المؤشر قد يقترب من الإنتهاء من تلك الموجة الهبوطية العنيفة التى بدأها منذ بداية 2018، وقد يكون حركة المؤشر إيجابية أكثر خلال 2020 أو على الأقل خلال الربع الأول من 2020 والجدير بالذكر فى حال قدرة المؤشر المحتملة على أختراق 560 لأعلى يزيد من احتمالية واستمراية الصعود الى 600 ثم 650 نقطة خلال العام المقبل، مع وضع مستوى 480 مستوى إيقاف خسائر للربع الأول من العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
