مازلت ملامح التشكيل الوزاري الجديد يشغل بال الكثيرين من الجهات الحكومية والمواطنين علي السواء، وذلك عقب سحب بعض الملفات من عدد من الوزارات المختلفة وضمها لمجلس الوزراء، وفصل الأخرى وتأسيس كيانات ووزارات جديدة، وما يحدث في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أكبر شاهد على ذلك، حيث انضمت وزارة الاستثمار بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة لمجلس الوزراء، لإزالة الغموض الذي عانه منه الملف خلال الفترة الماضية، وما شهده من أزمات متكررة، بالرغم من توجيهات القيادة السياسية المتكررة للاهتمام بالملف، ولكن غاب التنظيم عن الملف، وغابت الاستثمارات، وتكاثرت المشاكل والأزمات مع المستثمرين، بالرغم من إصدار قانون الاستثمار، وإنشاء مراكز خدمات المستثمرين، بهدف فض التشابكات الكثيرة التي شهدها القطاع، ولكن لم يتم التقدم في هذا الملف بالصورة المنتظرة، وارتفعت حجم القروض وتراجعت حجم الاستثمارات عام بعد أخر، ما تطلب تدخل عاجل من القيادة السياسية لإنقاذ الموقف.
وكان نجاح ضم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبعية مجلس الوزراء وما لاقه من نجاح ودعم من القيادة السياسية له فعل السحر علي قرار ضم الاستثمار بهيئاتها لتبعية مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن انفصال التعاون الدولي عن وزارة الاستثمار يعني وجود توجهات جديدة لزيادة التعاون الدولي مع العديد من الدول، وهذا يعني وجود إدارة منفصلة عن ملف الاستثمار، ومركز إعلامي خاص بالوزارة، وذلك عقب تقلد رانيا المشاط للوزارة الجديدة.
وأوضحت المصادر، على أنه سيتم الإعلان عن الملفات البارزة وذات الأولوية داخل الوزارة في الأسابيع الأولي من العام الجديد 2020.
من ناحية أخري شهدت هيئة الاستثمار إنشاء مكتب إعلامي خاص وتم اختيار أعضائه للتواصل مع مختلف الجهات الصحفية والإعلامية.
من جهته قال المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعقد قريبًا اجتماع عاجل لعرض الاستعدادات الجديدة والفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال المرحلة المقبلة، بجانب الاهتمام بالخريطة الترويجية للاستثمار، وموقف الشركات التي تم تأسيسها، وتصنيف هذه الشركات، وكذلك الشركات التي أغلقت وأسباب ذلك، وعرض موقف الخريطة الاستثمارية وحجم التردد عليها من المستثمرين وتحديث فرص الاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لتكليفات رئيس الوزراء.
وقال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عقب انضمام هيئة الاستثمار لمجلس الوزراء، إن ملفات الاستثمار تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، ورغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، ما تطلب وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
