أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، أنه سيلجأ إلى القضاء لإيقاف تنفيذ مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، المتعلقتين بالصلاحيات البحرية، والتعاون الأمني والعسكري. وأوضح المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن الإدارة القانونية تعد مذكرة قانونية مفصلة حول المذكرتين، وستحيلهما إلى إدارة القضايا، التي بدورها سترفع قضية أمام القضاء المختص بـ"تقرير انعدام المذكرتين وإيقاف تنفيذهما". وسبق أن أعلن مجلس النواب، رفضه للمذكرتين، معتبرا أنها "مخالفة للإعلان الدستوري" والاتفاق السياسي، وقال في بيان، إنه "لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع أي اتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة واعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد"، معتبرا كذلك أن التوقيع جرى "بالمخالفة أيضاً للاتفاق السياسي غير الدستوري الذي انبثقت منه حكومة فائز السراج".
اقرأ ايضا .. الجيش الوطني الليبي على مسافة 5 كيلو مترات من مقر فايز السراج
وكانت تركيا وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم مع حكومة السراج في ليبيا، حول التعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق النفوذ البحري في البحر المتوسط، الأمر الذي أثار حفيظة مصر واليونان وقبرص. وأبدت حكومات مصر واليونان وقبرص، اعتراضها على مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة ليبيا معتبرة أن الاتفاقين "غير شرعيين" و"يتعارضان مع القانون الدولي".
وطردت اليونان السفير الليبي لديها احتجاجا على الاتفاق مع تركيا، فيما تخشى مصر واليونان من أن الاتفاق قد يحد من فرص تنقيبهما عن الغاز في البحر المتوسط. وبدأت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية موسعة في أبريل/نيسان الماضي للاستيلاء على طرابلس، فيما انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة السراج واعتبرها "أسيرة الميلشيات" و"لا تملك إرادة حرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
