تأجيل النطق بالحكم في قضية اغتيال النائب العام المساعد لـ3 فبراير

أهل مصر
صورة أرشيفية

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، تأجيل النطق بالحكم على 304 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لتعذر حضور المتهمين، إلى جلسة 3 فبراير.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة للمتهمين بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها، بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها.

اقرأ أيضا.. النيابة تأمر بحبس اللص المتسبب في مصرع "شهيد المترو"

وأسندت النيابة للمتهمين كذلك بأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ، من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم الإخوان.