المشرف العام على التحرير داليا عماد

تأجيل تطبيق قرار فرض الرسوم البيئية لمدة ثلاثة أشهر

أهل مصر
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع رئيس اتحاد الغرف السياحية أحمد الوصيف، ورئيس غرفة سياحة الغوص هشام جبر، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم 204 لسنة 2019، بفرض رسوم حمائية للمحميات الطبيعية، وذلك في استجابة سريعة من وزارتى البيئة والسياحة والآثار لشكوى تقدمت بها بعض مراكز الغوص ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الانشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم والتى تستهدف فى المقام الاول الحفاظ على الموارد الطبيعية.

اقرأ أيضًا.. طقس أول أيام 2020 بارد وصقيع.. الأرصاد الجوية تحذر السائقين من الشبورة المائية

وقال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة إن الحفاظ على مواردنا الطبيعية أصبح واجبا وطنيا وأكد على أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحى فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات.

وفى إطار حرص وزارة البيئة على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تنظيم عمل الانشطة السياحية بالمحميات الطبيعية وتقديرا لدور قطاع السياحة الحيوي، تم التوصل لما يلي بما يتناسب مع الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية:

١ -إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من ٢٠٢٠١١.

٢ -تخفيض نسبة ٥٠ % بالنسبة للرحلات من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى ٢٠٢٠٧١.

٣ -إعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ متر من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من ٢٠٢٠١١.

٤ -يتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من ١ ٣ ٢٠٢٠.

وتقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة اشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للاجيال القادمة.

إقرأ أيضاً:
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة قبل نهاية العام