ارتفعت الديون الخارجية لمصر بصورة كبيرة خلال العام المالي الجاري، بقيمة تتخطي 20 مليار دولار، ما بين سندات دولية وتبادل عملات أو ديون مختلفة أو تأجيل لودائع، وهو الأمر الذي يكشف عن خطورة ذلك على نجاح البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية، بالرغم من وجود خطة لدي وزارة المالية لتقليل معدلات الديون سواء كانت الداخلية أم الخارجية، حيث ارتفع الدين الخارجي بزيادة قدرها 18.5%.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة طفيفة لـ108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ88 مليار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 20 مليار دولار.
اقرأ أيضًا.. البورصة لم تتغير في 2019.. والطروحات فشلت في تحويل المسار
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن زيادة معدلات الديون يضع الحكومة في ورطة، خاصة مع قلة الاستثمارات الواردة من الخارج، وهو ما أكد عليه تصريحات الرئيس في مؤتمر العاصمة الإدارية الأخير، الخاص بالتوجه ناحية إفريقيا، ما أدي لوجود توجه ناحية تبديل في الوزارات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضف أن الاعتماد علي الاقتراض يضع العبء على الأجيال القادمة، ولا يخدم الاقتصاد القومي، ولكنه يدمره، ويحد من القدرة علي تحقيق الأهداف المطلوبة، والوصول بالأرقام إلي المؤشرات المستهدفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
