عمل المرأة وخروجها من المنزل بدون إذن زوجها هذا هو حكمه الشرعي ورأى الإفتاء

تثور خلافات بين بعض الأزواج بسبب عمل الزوجة وخروجها من المنزل على غير رغبة زوجها، ويصل الخلاف بين الأزواج والزوجات حول هذا الأمر لدرجة الطلاق أحيانا، فهل من حق الزوجة أن تعمل أو أن تخرج من البيت بدون إذن من الزوج ؟ وهل من حق الزوج منع الزوجة من العمل على غير إرادته؟ وما هو الحكم الشرعي في حالة إصرار الزوجة على العمل بدون إذن زوجها؟ حول هذه الأسئلة تقول دار أمانة الفتوى في دارالإفتاء المصرية على إن الشريعة أوجبت الزوج النفقة وعلى الزوجة الاحتباس في منزل الزوجية وتسليم نفسها لزوجها؛ وذلك مصداقا لقول الله الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)

اقرأ ايضا .. عمل المرأة وأثره في الميراث

وأضافت دار الإفتاء المصرية أن خروج المرأة أو سفرها بغير إذن زوجها هو من ضروب النشوز التي تخالف الحق الشرعي للزوج في القوامة في البيت، والتي تجعل الزوجة اثمة من الناحية الأخروية إذا كان الزوج قائما بحقوقها مع عدم إذنه لها بالخروج أو السفر، وتسقط نفقتها من ناحية الحقوق الدينية والتي كانت ثابتة لها بموجب تسليمها نفسها لزوجها، فالسفر بغير إذن الزوج يتعارض مع صحة التسليم التي تستعقب وجوب النفقة، فإذا لم يصح تسليمها نفسها لزوجها بنشوزها بسفر بغير إذن زوجها أو بغيره من أسباب النشوز لم يجب لها مقابل ذلك من نفقة، وأشارت أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إلى أن الإسلام بذلك لا يقيد حرية الإنسان في الحركة، ولكن يضعها في منظومة الحقوق والواجبات؛ حيث إن موافقة المرأة على الزواج تتضمن موافقتها تبعا على عدم سفرها بغير إذن زوجها، وعلى سقوط نفقتها إذا هي فعلت ذلك.