اعلان

الطاقة وأمن المعلومات أبرز التحديات.. استثمارات صناعة البيانات بوابة العبور لمصر الرقمية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتب :

تحاول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواكبة الطفرة العالمية لتكنولوجيا صناعة البيانات وإستغلالها بشكل فاعل، لدعم وتسريع عملية التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز آليات المجتمع الذكي، فضلا عن تنمية استثمارات مجال تحليل البيانات فى ظل زيادة الطلب على الشركات العاملة بالمجال، وهو ما يزيد من سرعة الانتهاء من إنشاء مجمعات مراكز البيانات العملاقة بالمناطق التكنولوجية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه مصر الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الكابلات البحرية، فمصر تمتلك 18 كابل بحري، بالإضافة إلى 7 كوابل بحرية جديدة سيدخلون الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما تأتي مصر في المرتبة 24 على مستوى العالم في حجم السوق، بينما تتربع الصين في المركز الأول، حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية كبيرة، أبرزها توافر مصادر الطاقة لديها والكهرباء وخدمات الفايبر والبنية التحتية علاوة على الموقع الجغرافي المتميز.

ويبلغ حجم سوق صناعة مراكز البيانات لنحو 230 مليار دولار على مستوى العالم، كما يصل حجم سوقها بمنطقة الشرق الأوسط حوالي 5 مليار دولار فقط، وذلك وفقًا لوزارة الاتصالات.

ومن المتوقع أن تصل نسبة نمو صناعة مراكز البيانات لحوالي 12% بحلول عام 2022، حيث تستمر تلك النسبة في النمو حتى 2025.

وتنقل الكابلات البحرية بمصر أكثر من 80% من البيانات بين أفريقيا وأسيا وأوروبا، حيث تضع الوزارة خطة متكاملة لتنمية حجم الصناعة بها في ظل الموقع الجغرافي المتميز، خاصة أن تطوير صناعة مراكز البيانات وإحداث نقلة نوعية بها مرتبط بوجود بنية قانونية قوية تنظم سلامة البيانات وحمايتها.

وتقدم وزارة الاتصالات إصلاح تشريعي وهيكلي لدعم صناعة مراكز البيانات في مصر محليًا وإقليميًا، وهو قانون حماية البيانات الشخصية حيث يأتي القانون بالتعاون بين الجهات المعنية ممثلة في لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات بالبرلمان والشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر.

اقرأ أيضًا.. الضرائب تكذب.. "أهل مصر" فضحت تلاعب "عبدالعظيم حسين" المقبوض عليه منذ 3 أشهر في مكتبه

ويرى خبراء تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات، أن صناعة مراكز البيانات العملاقة أحد أهم المحاور البنية التحتية التي يجب الاستثمار فيها لاستضافة البيانات الحكومية داخليًا، بالتزامن مع استثمار الحكومة المصرية أكثر من ملياري جنيه موجهة لمركز بيانات عملاق يتم تدشينه في العاصمة الإدارية.

وتتطلب قدرة مصر على التحول الرقمي زيادة حجم الاستفادة من السعات الدولية من الكابلات البحرية، خاصة أن مصر تحصل على 1.7 تيرا بت من السعة الدولية من الكابلات البحرية، وهي ما يجب زيادتها خصوصًا في ظل إقامة مشروعات ضخمة لإنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة من المفترض أن تصبح ذكية، مما يتطلب توافر بنية تحتية بمعايير تخدم الصناعة.

تواجه صناعة مراكز البيانات عددا من المعوقات التي تحد من تنمية الصناعة، ويعد أبرزها تدريب العنصر البشري وتأمين المعلومات، مما يتطلب ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المعنية بذلك الصدد لتجنب التحديات التي تصاحبها بجانب استغلال التقنيات الحديثة، مثل الجيل الخامس وانترنت الأشياء بما يتيح فرص جيدة لنمو باقي القطاعات.

وتعد القرصنة وتأمين المعلومات خطر كبير يواجه الصناعة بما يوضح حقيقة الصراع بين شركات أمن المعلومات والقراصنة، حيث تساهم حلول تأمين البيانات والمعلومات بشكل فعال في تحليل الأعمال اعتمادًا على البيانات المتوفرة، وكذلك العمل على ضرورة خفض تكلفة استخدام الطاقة للصناعة، والتي شكلت تحديًا إضافيًا أمام الشركات والقائمين على الصناعة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً