مدير "فولكس فاجن": طرح سيارات كهربائية بمصر فى 2022.. ونستهدف بيع 2000 سيارة خلال العام (حوار)

أهل مصر

شهدت العلامة التجارية فولكس فاجن العلامة الألمانية عامًا مميزًا في 2019، رغم مرورها بالعديد من التحديات على مدار العام، نظرًا لتذبذب أسعار الصرف داخل السوق المصرى، وهو ما دفعها للتفكير بشأن المشاركة في التجميع المحلي في إطار خطتها التوسعية لعام 2020.

وفي حوار خاص لـ"مدحت إسماعيل"، مدير قطاع العلامة التجارية فولكس فاجن الألمانية مع «أهل مصر»، كشف عن توجهات الشركة في عام 2020، وذلك في إطار رغبتها لزيادة حجم مبيعاتها داخل الأسواق المصرية، والمستهدف الوصول لها لنحو آلفين سيارة، كما أعلن عن الماركات الجديدة التي تم طرحها داخل السوق المصري مع بداية العام الجديد، وهو ما نستعرضها في متن الحوار التالي:

في البداية.. كيف ترى وضع سوق السيارات خلال 2019؟

مر سوق السيارات بعدد من المتغيرات التي أثرت إلى حد كبير على حجم مبيعات الشركة بمختلف الماركات، حيث ارتفعت مبيعات سوق السيارات المصري بنسبة تقدر بنحو 45% خلال العام 2018، بينما تراجع بنسبة 10% خلال عام 2019، نتيجة لانخفاض القوة الشرائية لدى المستهلكين في قطاع السيارات، حيث شهد الاقتصاد المصري تطورًا ملحوظًا انعكس على كافة قطاعات الدولة، نظرا لاهتمام الجهات المعنية بالعمل على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها خلال الفترة الحالية، وذلك منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ما ظهر مردوده على التحسن الإيجابي للأوضاع ككل خلال العامين القادمين بدءًا من 2020.

ما حجم مبيعات «فولكس فاجن» في 2019 ؟

تراجعت حجم مبيعات «فولكس فاجن» بنسبة 10%، وذلك تماشيًا مع المتغيرات التي حدثت على مدار عام 2019، حيث نجحت في بيع حوالي 1650 سيارة، مقابل 1800 في العام السابق له.

حدثنا عن مستهدفات «فولكس فاجن» داخل السوق المصري في 2020؟

نستهدف تحقيق حجم مبيعات للسيارة «فولكس فاجن» حوالي 4000 سيارة، ومع اختلاف إستراتيجية واتجاهات الشركة بالتوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية وفقًا لتوقيعها اتفاقية باريس 2030، بهدف مواكبة التوجهات العالمية نحو تطبيق الطاقة النظيفة، متوقع الوصول للسيناريو الأضعف لحجم المبيعات نحو بيع 2000 سيارة خلال عام 2020، خاصة مع انخفاض السعة الإنتاجية للسيارات التي تعمل بالبنزين.

متى تقتحم السيارات الكهربائية لـ«فولكس فاجن» السوق المصري؟

من المتوقع دخول السيارات الكهربائية من «فولكس فاجن» للسوق المصري خلال 2022، نظرًا لوجود اتفاقيات التجارة الحرة مع مصانع «فولكس فاجن» العالمية، والتي ستكون جاهزة لدخولها إلى أفريقيا والشرق الأوسط بحلول 2022.

بعد توجه الرئيس للاستثمار في أفريقيا.. ماذا عن خطتكم نحو التوجه لأسواق القارة السمراء؟

نعمل على التشاور مع الشركة «فولكس فاجن» الأم بالخارج من أجل البدء في تجميع السيارات محليًا، سواء كانت ملاكي أو عربات النقل، وذلك يأتي عقب بناء قاعدة رئيسية لدعم صناعة السيارات في مصر أولًا، حتى نكون مؤهلين للتصدير داخل الأسواق لأفريقيا.

هل يجذب السوق المصري الشركات العالمية لدعم التصنيع المحلي؟

قامت الجهات المعنية في الدولة بالتركيز على تحفيز الشركات العالمية، من أجل تدشين التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة، ويوجد لدينا كافة الاستعدادات اللازمة لدى الشركة في مصر، وننتظر الحصول على موافقة مبدئية من الشركة الأم، لأنها وحدها هي من تملك القرار نحو التوسعات الجديدة داخل السوق المصري، ما يساهم خلق الآلاف من فرص العمل، كما يوجد العديد من المصانع للصناعات المغذية للسيارات، والتي تساعد على تحفيز المستثمرين على التجميع المحلي، ما يشجع الشركة الأم للموافقة على التوجه نحو التصنيع المحلي، خاصة وأنها كانت تستورد الصناعات المغذية من مصر.

ماذا عن الخطة المستقبلية لـ«فولكس فاجن » في العام الجديد 2020 ؟

جارى التشاور حاليًا مع الشركة الأم بهدف زيادة خطوط الإنتاج، والتي من شأنها بيع أكبر عدد ممكن من السيارات لدي «فولكس فاجن»، وتطرح الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف الوكيل المعتمد لـ«فولكس فاجن باسات فيس ليفت»، خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، بالإضافة إلى وصول الدفعة الأولى من «فولكس فاجن جولف8» الموديل الجديد خلال شهري أغسطس أو سبتمبر القادم، بعد إضافة بعض التعديلات في المحركات والتحسينات التكنولوجية المتطورة، والتي تساهم في نجاحها بالسوق المصري.

مدى تحكم «الدولار الأمريكي» في سوق السيارات المصري خلال 2019؟

جاء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، ليساهم بشكل كبير في عدم استقرار وتذبذب حجم مبيعات السيارات داخل السوق المصري، حيث تأثرت القوة الشرائية للعديد من المستهلكين نتيجة للتراجع المستمر لسعر الدولار، متوقعين انخفاض أسعار السيارات خلال الفترات القادمة، خاصة بعد كسر العملة الأمريكية حاجز الـ16 جنيه وتوقعات وصوله لنحو15 جنيه في عام 2020، ما يؤثر بلا شك على الأسعار، فكلما استقر سعر الصرف كلما ارتفعت القوة الشرائية داخل السوق.

نقلا عن العدد الورقي..