«عبد المنعم السيد»: العملة الأوربية تخضع للعرض والطلب.. وتراجعها يقلل من الإقبال عليها
«إبراهيم العربي»: الصناعة الأكثر تضررًا من تراجعه.. والتخزين كلمة السر
«محمد عبد الغني»: نستورد 65% من الخامات الصناعية
« أحمد حلمي»: تراجع الدولار يؤثر بشكل مباشر على حركة الصادرات
« رجب شحاتة»: سعر الدولار سلاح ذو حدين داخل السوق المصري
تتأثر الصناعة المصرية بحركة الدولار المصري أمام العملات الأجنبية داخل السوق المصري، لما له من تأثير فعال على تراجع إنتاج المصانع وتباطئها، بسبب تضرر الصادرات، وضعف الطلب على المنتجات، وتراجع أعداد المستهلكين عقب زيادة الجمارك والضرائب على المصنعين، وهو ما أكد عليه العديد من المعنيين بالشأن الاقتصادي المصري والمتابعين له، بجانب عدد من المصنعين:
من جانبه قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن العملة الأمريكية (الدولار) فقدت أكثر من 130 قرشًا منذ بداية 2019 وحتي الآن، حيث شهد سعر الدولار تراجعًا أمام العملة المصرية (الجنيه)، وتعود أسباب هذا التراجع في قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وعوائد الصادرات الحالية.
وتابع: "بالنظر لآليات تحديد سعر الصرف في البنوك، فإننا نجدها خاضعة لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض من الدولار وتراجع الطلب عليه انخفض سعره"، مضيفاً أن الدولار مثل أي سلعة في الأسواق يخضع لعوامل العرض والطلب، وحدوث زيادة في الطلب عليه يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح، ولكن سعر الدولار الآن يتأثر بالحرب ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وفى نفس السياق قال إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالقاهرة، إن الصناعة الأكثر تضرراً بخفض الدولار، ويقع التضرر بسبب تخزين البضائع، لاستخدم بعض المصنعين ثقافة تخزين السلع لاستغلال أوقات غيابها عن الأسواق، حيث تشتغل المنافسة أثناء تعطش الأسواق، مشيرًا إلي أن الدولار خذل الجميع، ما نتج عنه وجود خسائر كبيرة لدي المصنعين من جراء البضائع المُخزنة.
وأكد «العربي»، أن الاستمرارية ووجود الجوائز والمشاركة في المعارض والمبادرات، من شأنه تعوض الخسائر، عبر زيادة الإنتاج لتحريك السوق، أما عن التجار فإن التاجر المميز لابد أن تكون لديه القدرة على تحريك الأسواق، لأن البضائع عليها تكلفة، وتكلفة التفاقم أكبر خاصة لو أنها تتميز بكونها سلعة سريعة الحركة، مضيفاً: "هناك عوامل تجعل التاجر يحرك نفسه داخل الأسواق مثل التقادم، دوران رأس المال، تكلفة السلعة".
وأضاف، أن السوق غير ثابت، والوقوف فيه يؤدى لخسارة، نظرًا لوجود مصاريف ثابتة على التاجر تحتاج للسداد، ما يتطلب المشاركة فى المبادرات، وتقديم الخصومات، وتخفيض الأسعار على البضائع المخزونة.
من جانب أخر، قال محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، إن مكونات الخامات الصناعية فى مصر يتم استيرادها بنسبة 65% من الخارج، وارتفاع سعر الدولار يعطي ميزة تنافسية للدول التي يتم الاستيراد منها، مشيرًا إلي أن الميزة التنافسية تتواجد على سعر الدولار بالمقارنة بالأيدي العاملة، والتي تعد رخيصة بشكل كبير فى مصر، سواء كان سعر الدولار مرتفع أو متوسط.
وأكد «عبد الغنى»، أن الصناعة كثيفة العمالة، وهذا لا يوجد فى مصر، ولا توجد صناعة حقيقية، لكون الصادرات المصرية أقل من الواردات، ما يعني تحكم المنتجات الأجنبية وسيطرتها على الأسواق، وكلما اتجهنا للصناعة كان هناك تغير لسعر الدولار، ما يؤثر فى القدرة التنافسية الخارجية، مضيفاً : "لم نتوجه للصناعة بالشكل اللائق حتى يقع الضرر عليها، والتأثير عليها ليس بالقوة التي تتأثر بانخفاض أو ارتفاع الدولار، لأن الصناعة لم تحظى بعد بالاهتمام المطلوب من الحكومة.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة المصرية بإدراك أن الصناعة هي القاطرة الرئيسية للتنمية، وليس التطوير العقارى وحده، ولخلق تنمية صناعية علي الحكومة تسهيل إجراءات الأراضي الصناعية للمصنعين مرفقه بها "مياه وغاز وصرف صحي وكهرباء"، لتعزيز المنتج المصري ، موضحًا أن الاهتمام بالصناعة يبلغ حوالى 6 %، والاهتمام بالاستثمار العقارى يبلغ حوالى 26%، ما يحتاج لتوازن بينهم، لأن الصناعة تعد من عصب الاقتصاد فى مصر.
وأشار إلي أن الاهتمام بالصناعة يتم بعدة طرق أهمها؛ منح المصنعين حوافز وميزة تنافسية عبر توفير تدريب الأيدي العاملة من خلال تكثيف المدارس الفنية، وتوفير المواد الخام التكاملية المستوردة للإنتاج، ورفع سعر المنتج النهائي بالشكل الذي يناسب التكلفة النهائية للمنتجات، مؤكدًا أن انخفاض سعر الدولار مؤقت وليس دائم، لأن عوامل سعر الدولار تتغير وسيتم ارتفاعه مرة أخرى، حيث أن سبب تراجع سعر الدولار هو قلة الواردات، مضيفاً أن هناك محاولات كثيفة لتقليل الواردات وزيادة الجمارك بالفعل، ولكنها لم تنجح في تعديل حركة الصادرات والواردات.
وأضاف «عبد الغنى»، أن طرح الحكومة للسندات الدولارية بأسعار فائدة مرتفعة للمستثمر الأجنبي تستهدف دخول فى الاستثمارات لمصر، وهو ما يجعل مزاياها تعود للمستثمر الأجنبي، والتي تعد من الأموال الساخنة، سريعة الدخول والخروج من الاقتصاد مع تحقيق مكاسب مالية ضخمة، وذلك في وقت يتم تجميد أموال المستثمرين الأجانب فى المصارف الأجنبية بالخارج.
وفى نفس السياق، أكد أحمد حلمي، رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، أن تراجع الدولار يؤثر على حركة الصادرات بشكل مباشر، وليس على الإنتاج فقط، نظرًا لعدم وجود مدخلات الإنتاج لدي المصنعين، ما يجعله ذات تأثير سلبي في حال وجود تعاقدات للمصنعين مع شركات أجنبية، ما يؤثر على ربحية الشركات والقيمة المضافة للمنتجات.
وأضاف «حلمي»، أن تراجع الدولار يؤثر على التنافسية التصديرية، وليس الناتج المحلى، وقطاع الأخشاب أقل تأثيرًا، نظرًا لوجود تقليل لتكلفة الإنتاج.
ومن ناحية أخرى قال رجب شحاتة، عضو اتحاد الصناعية ورئيس شعبة الأرز، "سعر الدولار هو سلاح ذو حدين داخل السوق المصري، ففي حال تراجعه يعطي ميزة للمواطن فيما يخص السلع الاستهلاكية، خاصة إذا كانت مستوردة، حيث يتم تراجع سعرها وفقًا لتراجع سعر الدولار، أما في حال ارتفاعه، يمنح الميزة الكبري للتصدير، ما يعطي المنتج المحلي أفضلية على المنتجات المستوردة الأخرى".
وتابع:«ثبات الدولار عند نقطة معينة يجعل المصدر أو المصنع مطمئن، وتراجع سعره يحافظ على الصناعة الوطنية، ويجعلها ذات تنافسية للتصدير مع الدول الأخرى، مشيرًا إلي أن الصعود الكبير يضر الصناعة بشكل مخيف، وكذلك التراجع أيضًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
