الأوقاف: التعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء الحياة العامة

أهل مصر
 وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال وزير الأوقاف، إن للأحزاب الوطنية دور لا ينكر فى خدمة الوطن، فالتعددية تنوع وإثراء للمشهد الوطنى والفكرى والثقافى.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الأوقاف، ألقاها نيابة عنه، الدكتور هشام عبد العزيز، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال ندوة عقدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط تتحدث عن دور الأحزاب فى إثراء المشهد السياسى، وذلك ضمن الندوات التى تعقد تمهيدا لمؤتمر الشأن العام.

وأضاف الوزير، أنه مع الإيمان بهذا التنوع، يجب التأكيد أن واجب الوقت يقتضى وحدة الصف الداخلى من باب قوله تعالى "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا" وقوله سبحانه "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ".

وأضاف الوزير، أن المتأمل فى تاريخ قيام الدول وسقوطها يجد أنه لم تسقط دولة على مر التاريخ إلا كانت الخيانة والعمالة والفرقة بين أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها، فخطر سقوط الدول من داخلها أشد خطرًا من إسقاطها من خارجها .

وشدد جمعة، على أننا نفرق بوضوح شديد بين التعددية السياسية المطلوبة، والكيانات الموازية المرفوضة، مشيرا إلى أن التعددية السياسية أمر لا غنى عنه لإثراء العملية الديمقراطية، أما الكيانات الموازية فتشكل خطرًا بالغًا على كيان الدول وتهدد بانهيارها أو ضعفها أو تمزقها.

وأكد، أن وجود سلطات موازية فى أى دولة، أو وجود جماعات ضغط ذات مصالح خاصة بها أيا كان شكل هذه السلطات والجماعات، فإن ذلك يُشكل خطرًا على بنيان الدول وتماسك كيانها، وبخاصة تلك السلطات التى تتستر بعباءة الدين وتحاول أن تستمد قوتها ونفوذها من خلال المتاجرة به .

وتابع، أن المقياس الوحيد الذى تقيس به أى دولة أو مجتمع مدى وجود سلطات موازية أو عدم وجودها، هو مدى قدرتها على إنفاذ القانون على الجميع وبلا أى حسابات أو استثناءات وبلا تردَّدٍ أو توجُّسٍ، وألا يُسمح لأى جماعة أو شخص بالتمترس بأتباعه للالتفاف على القانون أو تعطيله بالقوة على نحو ما تفعله جماعات التطرف والإرهاب .

وأردف، أن أخطر ما يتعلق بالسلطة الموازية هو تلك الجماعات أو الفصائل المذهبية أو العرقية أو الطائفية التى تحاول أن تستمد قوتها وعوامل نفوذها من دول أخرى.

وشدد على ضرورة احترام دستور الدولة وقوانينها، وإعلاء دولة القانون، وألا تنشأ فى الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات.