المركزي يبحث أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت

تبحث لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020، خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

توقع الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري غدا بتثبيت الفائدة، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا والاضرار التي اصابها لكافة الاقتصاديات والاسواق العالمية.

أوضح، أن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليصل على 5.3% بنهاية فبراير 2020 بالمقارنة 7.2% بنهاية يناير 2020، وكذلك انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنهاية فبراير 2020 ليصل إلى 1,9% بمقابل 2,7% بنهاية يناير 2020، ساهما بشكل قوي في تخفيض سعر الفائدة من خلال البنك المركزي المصري.

وتوقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: "بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر القادمة نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية على أثر إعلان أوقات الحظر في مصر والارتفاع النسبي في الطلب خلال شهر رمضان والنقص المحتمل في المعروض نتيجة طول فتره الإغلاق.

وأضافت: " أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% - 12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15% في حين قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على شهادات الإيداع أجل 3سنوات بـ 2.0%-2.5% لتصل إلى 12.0%-12.25%.

وتوقع الخبير الاقتصادي، ياسر عجيبة، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية والمقرر له يوم الخميس القادم ، مؤكدا ان قرار لجنة السياسة النقدية سيتم اتخاذه بناءاً علي عدد التطورات التي تحدث علي الساحة وتتمثل في أوضاع السوق خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وتأثير الخفض الأخير للفائدة.

وتابع عجيبة قائلاً إن من أبرز الأسباب التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة المحافظة علي صلابة الجهاز المصرفي لأن أي خفض في فائدة الإقراض خاصة بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع 15% قديؤثر علي أرباح البنوك ويضر بالجهاز المصرفي ككل.