قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المتاجرين بأقوات المواطنين والتلاعب بها نظير مكسب رخيص أمام معاناة الشعب كان يجب على الحكومة والبرلمان أن يتصدوا لهذا الخطر الداهم علي الاقتصاد الوطني وعلي قوت المصريين".
وأضاف أنه طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وعليه تم التصدي لكافه اشكال الاحتكار وتوقيع عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه المتاجره بالمواد البتروليه والغذائيه بشكل احتكاري اوالتلاعب في اليات السوق بشكل غير قانوني مثل، رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
وأشار إلى أن اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية او التلاعب بالمواصفات أو رفض إنتاج منتج شحيح أو استلام الخصص لتوزيعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتابع أنه طبقا للماده المستحدثة ٢٢ مكرر يحوز لمجلس الوزراء توقيع غرامة مالية من ١٠٠ الف جنيه حتى ٥ ملايين جنيه لمخالفة المادة ١٠ من ذات القانون والخاص برفض استلام الحصص التَمونية وتوزيعها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
