كشف الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بالنقض، عن عقوبة الاختلاس، موضحا أن اختلاس المال العام من قبل موظف من المفترض أنه حارس أمين على تلك الأموال سواء باختلاسها لنفسه أو تسهيل الاختلاس للغير بغية الحصول على منفعة هو جريمة، والأسوء ان يفكر هذا الموظف لإخفاء جريمته بجريمة أكثر قبحا واجراما مثل جريمة التزوير لإخفاء اختلاسه للمال العام.
وأضاف محفوظ: وضع القانون عقوبة السجن المشدد علي تلك الفعلة الإجرامية طبقا لنص المادة 113 من قانون العقوبات: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.
وأوضح: تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، ونلاحظ ان شروط تطبيق العقوبة القصوى وهي السجن المؤبد وضعت للحفاظ علي الأموال الأميرية ومصلحة الدولة وكذلك في زمن الحرب الذي تدخل فيه أزمنة الأوبئة والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية مثل فيروس كورونا الذي نعيشه اليوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
