قانوني يكشف عقوبة صاحب سنتر تعليمي خالف الحظر بالمعصرة

في الوقت الذي تحارب فيه الدولة فيروس كورونا المُستجد والذي سجل حتى الآن إصابة 1073 مواطنًا بربوع المحافظات، من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وتجنبًا من انتقال العدوى بين المواطنين، حيث أصدرت مؤخرًا تعليق الدراسة لمدة 30 يومًا بالمدارس والجامعات، فضلًا عن إغلاقة كافة المراكز الخصوصية وفرض حظر التجوال على كافة الطرق والكباري.

وبالرغم من ذلك إلا أن هناك عدد كبير من المواطنين الذين لازالوا يحرصون وبشكل مستمر على اختراق كافة القواعد والقوانين وإجراءات الدولة ضد فيروس كورونا، حيث شهدت منطقة حدائق حلوان مساء أمس الأحد، واقعة لضبط أحد المخالفين لقرار غلق السناتر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وكانت البداية الذي كشفها رئيس حي المعصرة اللواء أيمن جبريل، مساء أمس الأحد، أثناء لحظة الإشراف علي حملة تعقيم بأحد المناطق المجاورة السنتر بمنطقة حدائق حلوان، ولفت انتباه بتواجد أحد الطلاب أمام المكان.

وعلى الفور داهم المكان بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة المعصرة، وتم ضبط صاحب سنتر تعليمي بمنطقة حدائق حلوان، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بإلغاء التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتبين تواجد مئات الطلاب بداخله، وتم القبض على المدير القائم بإدراته، وتشميع المركز.

حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي السياق نفسه يقول عمرو عبدالسلام المحامي والقانوني أن قيام بعض المدرسين بممارسة نشاط الدروس الخصوصية عبر السناتر وتجميع الطلاب بها يعد خرقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 2020 الذي صدر بغلق جميع الأماكن التي تشهد اي تجمعات أو انشطة كاجراء احترازي ووقائي اتخذته سلطات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على حياة وأرواح الطلاب

وتابع "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر "

ان تجار الموت من المدرسين معدومي الضمير لا يعبأون بالمحافظة على ارواح الطلاب بعد أن توقفت تجارتهم بسبب تفشي جائحة كورونا َمستغلين حرص أولياء الأمور والطلاب َوخوفهم على مستقبل أولادهم.

وأختتم عبدالسلام أن الدولة لن تتهاون في التصدي لهم وستضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء وستكون العقوبة رادعة وزاجرة لكل من يخالف قرارت الدولة وان العقوبة ستكون الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة المالية وغلق اي منشأة تشهد تجميع الطلاب وسيتم إحالة المخالفين الي محكمة أمن الدولة لتصدر حكمها بالحبس.