أطلق المصرف المتحد، الأسبوع الماضي، خدمة كود الأمان لعملاء المصرف المتحد من حاملي البطاقات الائتمانية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة.
كما أطلق، أيضا، بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدما بمميزات وخصائص فريدة لتامين المعاملات التسويقية "اون لاين" عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
وخدمة كود الأمان هي عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام والرموز التي يتم إرسالها للعملاء من مستخدمي بطاقات المصرف المتحد المختلفة عند التسوق عبر شبكة الإنترنت لإدخاله على الصفحة التي يتم التسوق من خلالها وإجراء عملية الدفع بنجاح.
وتتميز خدمة كود الأمان الجديدة من المصرف المتحد بـ6 خصائص، هم:
1- التسوق الآمن "اون لاين" من مواقع التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت.
2- تمنح خدمة كود الأمان مجانا لجميع حاملي البطاقات الائتمانية سواء المتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية، كذلك بطاقات ميزة والبطاقات المدفوعة مقدما.
3- يتم تفعيل خدمة كود الأمان تلقائيا لجميع العملاء الحاليين والجدد.
4- كما يتم اضافه البريد الالكتروني الشخصي للعميل لمزيد من الإجراءات التأمينية ووسيله اضافيه لاستلام كود الأمان في حالة عدم وصول الرسالة النصية عبر الهاتف المحمول.
5- هذا ويستطيع العميل التقدم بطلب الكتروني للحصول على بطاقات المصرف المتحد بجميع انواعها والتي تتمتع بخدمة كود الأمان من خلال موقع المصرف المتحد على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع .
6- وكذلك من خلال فروع المصرف المتحد 64 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنه تم تفعيل خدمة كود الأمان على عدد بطاقات الائتمانية سواء التقليدية او المتوافقة مع أحكام الشريعة والمدفوعة مقدما وبطاقات ميزة الوطنية التي طبقت خدمة كود الأمان بلغ أكثر من 65 ألف بطاقة حتى أول إبريل 2020.
وأوضح القاضي، أن حجم التجارة الالكترونية العالمية بلغ 3.5 ترليون دولار. وان هناك نحو 75% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يتسوقون إلكترونيا، وذلك وفقا لأحدث إحصائيات مؤسسة Digital Market Outlook عام 2019.
وأبرز اشرف القاضي، أهم 8 مجالات للتجارة الالكترونية وهم: الموضة والجمال – الالكترونيات – المواد الغذائية والعناية الشخصية – الاثاث والاجهزة المنزلية – العاب الاطفال – مستلزمات السفر – الموسيقي والاجهزة والعاب الفيديو.
10 دول تتصدر مبيعات التجارة الإلكترونية
كما أشار القاضي، إلى أن هناك 10 دول تتصدر حجم مبيعات التجارة الإلكترونية وفق لمؤسسة emarketer للأبحاث التسويقية وهم: الصين وتحتل المركز الاول - تليها أمريكا – ثم بريطانيا – ثم اليابان - وكوريا الجنوبية – كذلك المانيا – وفرنسا - وكندا – الي ان نصل الي الهند وروسيا والذين يعتلون المركز العاشر.
الحكومة المصرية والبنك المركزي يدعمان التجارة الإلكترونية
وأوضح أشرف القاضي، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري جادين في خطط دعم ونمو تطوير الصناعة الرقمية والنهوض بالتجارة الالكترونية. وذلك من خلال العديد من المساهمات أهمها : تطوير سبل الدفع الإلكترونية والتحول لمجتمع غير نقدي من خلال خطط المجلس القومي للمدفوعات، فضلا عن المبادرات القومية مثل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد النيل، كذلك خروج القوانين والتشريعات التي تساهم في زيادة ونمو حجم التجارة الإلكترونية، فضلا عن تشجيع الابتكارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تغيير نمط وثقافة الدفع والاستهلاك لدى المصريين.
وأوضح القاضي، أن أهم التحديات التي تواجه نمو التجارة الالكترونية داخل مصر هم: التشريعات والقوانين، كذلك معوقات متعلقة بصعوبة شحن ووصول المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض ثقة المستهلك في جودة المنتجات المتبادلة إلكترونيا.
وأشار أشرف القاضي، إلى ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مشروعان لمجلس النواب لتنظيم التجارة الالكترونية:
الأول: مشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية "اون لاين" وتستهدف الحد من مشاكل التجارة الالكترونية وتحفيز الاستثمار.
والثاني: مشروع قانون حماية البيانات الشخصية وتنظيم المعاملات التجارية.
2 مليار دولار حجم التجارة الالكترونية بمصر 2019
وأشار القاضي، إلى أن حجم التجارة الالكترونية بمصر بلغ حوالي 2 مليار دولار 2019، وتقود شريحة الشباب عملية نمو التجارة الإلكترونية سواء من خلال منصات التجارة الإلكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة مثل : جوميا وسوق.كوم.
كما أصبح السوق المصري جاذب للمستثمرين عالميا لما يمتلكه من مقومات كبيرة تساعد على نمو التجارة الإلكترونية خاصة ان المصريين من أكثر الشعوب العالم استخداما للانترنت بواقع 48 مليون شخص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
