قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام 2020/2021، تستهدف المحافظة على مكتسبات المرحلة الأولي من عملية الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة في، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 90,2% من الناتج المحلي في يونيو 2019 مقارنة 108% بالعام المالي 2017/2018 وهو ما يظهر قدرة الدولة على تحقيق ضبط مالي قدرة 18% خلال عامين.
مع التوجه نحو خفضه ليصل إلي 77% بحلول يونيو 2022، بالإضافة إلى تحقيق فائض اولي يقدر بـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو أعلي من معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والحفاظ عليه خلال العامين المقبلين، بعد ان كان -1,8% في العام المالي 2017/2018. وهو ما يعني تحقيق زيادة في الفائض الأولي قدرها 3,8%
أشار إلى أن الموازنة العامة، تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي 5,6% خلال العام المالي 2017/2018 مقارنة بمتوسط قدرة 2,3% في الفترة 2011- 2014، وهو ما يعكس تقدم ملحوظ في معدل النمو ومصادرة.
-كما أن خفض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي ليصل إلي 7,2% للعام 2019/2020 مقارنة 9,7% للعام المالي 2017/2018 والسعي نحو مزيداً من الخفض للعجز ليصل إلي 4,7% بحلول العام المالي 2021/2022.
أكد أن الموازنة الجديدة تقوم على خمسة اهداف استراتيجية رئيسية تتسم بالتكامل لتحقيق مساعي الحكومة خلال الفترة 2018 – 2022وهي :
- حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية المصرية.
- بناء الإنسان المصري.
- التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
- النهوض بمستويات التشغيل.
- تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.
أوضح الخبير المصرفي، أن الموازنة العامة للعام 2020/2021 ستعمل علي دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوزيع ثماره بشكل شامل ومستدام على جميع طبقات المجتمع المصري من خلال التركيز على تطبيق العديد من الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق في العديد من المجالات خلال السنوات المقبلة وأهمها الصحة والتعليم والبنية التحتية وذلك لتحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 والتي من شأنها ستساهم في استمرارية استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي لمساعدة المؤسسات الحكومية من الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وخلق فرص عمل جديدة لخفض معدلات البطالة لتصل إلي 6% للعام المقبل، بجانب وتخفيض معدلات الفقر إلى ما دون 25% ورفع كفاءة الخدمات الأساسية اللائقة بالمواطن المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي للحفاظ على استقرار مستوي أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة المنتج المحلي بما يساهم وتعزيز المنافسة الدولية للمنتجات والخدمات المصرية، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ويدعم تنمية الاقتصاد المصري، وتحفيز المستثمرين من خلال تهيئة مناخ الاستثمار لرفع معدلات الاستثمار إلي 25% وتخفيض العجز الكلي بالموازنة العامة لأقل من 5%.
أكد أحمد شوقي، أن أهم ما يميز الموازنة العامة الجديدة التوجه نحو إصلاح المصروفات العامة والتي تعد من اهم الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق فائض اولي يصل إلى 2% من الناتج المحلي ولخفض معدلات الدين العام في المدى المتوسط لخلق مساحة مالية تسمح بالإنفاق على التنمية البشرية والانفاق الاستثماري للمساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص عمل واقعية حيث تقدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة بحوالي تريليون و710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
وتتمثل اهم السياسات الإصلاحية في تحسين الإنفاق (المصروفات) الموجه لدعم النشاط الاقتصادي للوصول إلي المعدلات المستهدفة لخلق فرص جديدة للشباب (900 الف فرصة عمل سنوياً) وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر، ودعم إصلاح التعليم وبشكل رئيسي التعليم الفني، وتطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل من خلال زيادة ميزانية القطاع الصحي لتصل إلى 95.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 23.4 مليار جنيه وهو ما يبرز إهتمام الدولة بالموازنة بملف الصحة للحفاظ على صحة المواطن المصري والذي يعد من أهم دعائم التنمية المستدامة وهي زيادة مسبوقة النوع مقارنة بالسنوات السابقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم، بالإضافة لتخصيص 335 مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها 34 مليار جنيه عن العام المالي الحالي وزيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه، وزيادة مخصصات البحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه ، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة نمو 70٪ بالإضافة للتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لإستيعاب 10 مليون نسمة والتي تهدف في محصلتها تحسين مستوي الأجور للعاملين بالدولة وزيادة إنتاجية المواطن للارتقاء بمستواه المعيشي، وتحسين الخدمات الضروريه المقدمة للمواطن المصري، وترسيخ مبدأ المواطنة والتي تمثل أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة في إطار مسئولية الدولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
