أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وشركة قناة السويس للحاويات اتفاقًا اليوم الثلاثاء للتعهد باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار قالتا إنها ستسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد.
وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 2004 وتديرها شركة إيه.بي.إم ترمينالز مالكة حصة الأغلبية وهي جزء من إيه.بي مولر ميرسك الدنمركية.
ويقع الميناء في الطرف الشمالي لقناة السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة البحرية ازدحامًا في العالم، وهو مركز دولي لأنشطة الحاويات والشحن العابر، لنقل البضائع من حاوية لأخرى، وبه تجهيزات في المياه العميقة.
وذكر بيان مشترك من الشركتين أن الاستثمارات بموجب الاتفاق المعلن اليوم الثلاثاء تشمل زيادة ارتفاع ستة أوناش لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ لتتمكن من التعامل مع السفن العملاقة وتوفير 15 على الأقل من روافع الجسور المتنقلة بإطارات مطاطية.
وشهد الميناء مؤخرا افتتاح نفقين يصلانه بالضفة الغربية للقناة بما يعزز الوصول إلى شبكة التجارة المصرية. ويُغلق النفقان ليلا في الوقت الراهن.
وقالت الشركتان إنهما تتوقعان أن يعمل النفقان طوال اليوم في المستقبل القريب.
وواجهت المحطة صعوبة في اجتذاب أنشطة الحاويات والشحن العابر في السنوات الأخيرة بعد رفع الرسوم في 2015 وإغلاق جسر فوق قناة السويس لأسباب أمنية في 2016.
وقالت مصادر في القطاع إن أغلب العمليات المحتملة تحولت إلى ميناء بيرايوس اليوناني.
وقال لارس فانج كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات في مؤتمر صحفي في القاهرة إن الميناء شهد تعافيا في العام الماضي وتعامل مع حاويات بحجم 3.1 مليون وحدة (تعادل عشرين قدما)، بزيادة قدرها 21 بالمئة مقارنة بعام 2018 وإن الميناء يعتزم الحفاظ هذا العام على هذا المعدل رغم تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الرسوم في الميناء سيجري خفضها اعتبارا من يوم الأربعاء، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
