في بوادر انشقاق داخل الحكومة اليمنية الموجودة في العاصمة السعودية الرياض وصف الحزبان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري تعيين نائب عام لليمن من جانب الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي واختياره للنائب العام اليمني من خارج السلطة القضائية في بيان مشترك أصدراه، خطوة الرئيس عبد ربه منصور هادي بأنها 'خرق فاضح' للدستور و'انتهاك سافر' لقانون السلطة القضائية، وأنه يمثل 'انقلابا على مبدأي التوافق والشراكة الوطنية على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفه بين الشمال والجنوب، وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسي'.
وأضاف البيان أن صدور مثل هذه القرارات 'التي لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار.. وإصلاح مسار الشرعيه، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعيه'. كما أن هذه القرارات، حسب البيان، تحبط التطلعات المعقوده الحكومة الجديدة في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه، على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة، و'إصلاح مسار الشرعيه، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
