تحرك غير مسبوق ضد تنظيم الإخوان الإرهابي في ألمانيا والنمسا

كشف، حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي في ألمانيا، عن حزمة من الإجراءات تعتزم الحكومة إقراراها العام المقبل، من شأنها قطع الطريق أمام نشاط جماعات التطرف الديني وكذلك اليمين المتطرف، في ضوء تحذيرات متزايدة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وحيث تتجه ألمانيا لمواجهة أكثر حسما مع تنظيم 'الإخوان' الإرهابي، خلال الفترة المقلبة، فيما يتوقع قيادي في الحزب الاشتراكي الألماني الحاكم أن يكون اجتثاث الشبكة المتطرفة على رأس أولويات الحكومة في عام 2023.

ويوضح خضر الأسباب التي أدت إلى تنامي نشاط 'الإخوان' وغيره من الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الألماني الفترة الأخيرة، حتى دقت الأجهزة الأمنية جرس الإنذار قوة، ومنها:

• استغلت هذه الجماعات ظروف العزلة الاجتماعية خلال جائحة 'كورونا' عام 2020 للتوغل في المجتمع بشكل غير مسبوق، بتطوير آلياتها لتجنيد الأتباع.

• استهدفت أنشطة التجنيد الشباب بشكل خاص، لا سيما من فقدوا قدرتهم على ممارسة الأنشطة اليومية بسبب تداعيات الجائحة، وأصبحوا فريسة سهلة بأيدي تلك التنظيمات.

• اعتمدت الجماعات المتطرفة، سواء 'الإخوان' أو 'اليمين المتطرف'، على الإنترنت لما يتميز به من سهولة الوصول للجميع، وإمكانية التخفي بعيدا عن المراقبة الأمنية.

ولدى الحديث عن سُبل المواجهة التي تعتزم الحكومة الألمانية تنفيذها الفترة المقبلة لمواجهة تنامي نشاط الجماعات المتطرفة، يقول خضر إنه يمكن تلخيصها في:

• تعزيز آليات التعامل الأمني مع الأدوات الحديثة التي تتوغل فيها هذه الجماعات.

• تنفيذ حملات أمنية تستهدف جماعات التطرف الديني واليمين المتطرف، لتحقيق ردع استباقي لأنشطتها.

• تعزيز ترسانة القوانين والتشريعات في الدولة؛ بحيث تصبح المواجهة مع تلك التنظيمات أكثر مباشرة، حتى وإن كانت تلك التنظيمات تمارس أساليب ملتوية للتخفي، وينفي أفرادها صلاتهم بالإرهاب، كما هو الحال بالنسبة إلى فروع جماعة الإخوان.

• من المتوقع أن يشهد عام 2023 مواجهة أكثر حسما مع تلك التنظيمات، وسط تنامي التحذيرات من خطر انتشارها، وضرورة مواجهتها أمنيا وفكريا.

• سيتطلب الأمر برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين وقعوا تحت تأثير هذه التنظيمات، حتى بعد القضاء عليها.

مؤشر الإرهاب الأوروبي يشهد تغييرات كبرى في سياسات الحكومة الألمانية

قبل أيام، رصد تقرير مؤشر الإرهاب الأوروبي، تغييرات كبرى في سياسات الحكومة الألمانية تجاه التيارات الدينية الإسلامية المتشددة، ومن ذلك:

• الحكومة بدأت بالتحرك نحو التشريع، لا سيما البحث عن تقييد مصادر تمويل الجماعات المتطرفة.

• شنت الأجهزة الأمنية حملات ومداهمات ضد مساجد ومنظمات ومراكز تابعة للتيارات المتطرفة.

يأتي هذا بالتوازي مع تحرك غير مسبوقٍ آخر في النمسا، والتي توقع خبراء في شؤون الإرهاب، في حديث سابق لموقع 'سكاي نيوز عربية'، أن تُقر حكومتها إجراءات جديدة لمحاصرة التمويل والمواجهة الفكرية، وصفت بأنها الأكثر حسما في دول الاتحاد الأوروبي، تضع تنظيم الإخوان في عين العاصفة.

جاء في تقرير أصدره مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة أنه رصد خلال الشهور الأخيرة أنشطة متطرفة لجمعيات تابعة للتنظيم، منها 'الجمعية الإسلامية' في النمسا، وأنه يسعى لتكوين مجتمع مواز.

قبل أيام، عقد في فيينا المؤتمر الثاني لمكافحة الإرهاب والتطرف بحضور دولي كبير، شمل ممثلين سياسيين من الدول الأوروبية وخبراء في مكافحة الإرهاب، أوصي بتوحيد الجهود الأوروبية في مواجهة التطرف.

من ناحيتها توقعت رئيسة البرلمان الألماني بيربل باس، تشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان، بعد حملة المداهمات الواسعة ضد شبكة 'مواطني الرايخ'.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن باس: 'لا أريد الخوض في تفاصيل الآن، لكني أفترض أننا سنشدد النظام داخل مبنى البرلمان وقواعد الدخول والسلوك مجددا'. وأكدت باس ضمان سلامة نواب البرلمان وموظفيه، قائلة: 'لا داعي هنا للشعور بالقلق. سلامة البرلمان مضمونة في كل الأوقات، وأنا أولي اهتماما كبيرا لذلك'.

وقالت باس: 'يكاد يكون من المستحيل الدخول إلى مباني البوندستاغ بالسلاح'، وأوضحت أنه تم تشديد الإجراءات بعد الأحداث التي وقعت على درج مبنى البرلمان في أغسطس 2020، ويتم تعديل تلك الإجراءات بشكل مستمر منذ ذلك الحين. وكان مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني أمر قبل نحو 10 أيام باعتقال 25 مشتبها فيهم من 'مواطني الرايخ'، وتتهم السلطات 22 منهم بالانتماء إلى 'تنظيم إرهابي يريد قلب النظام السياسي'. وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتآمرين أرادوا تشكيل 286 سرية أمن داخلي، لتقوم أيضا بعمليات اعتقال وإعدام، كما تم اعتقال النائبة السابقة في البرلمان عن حزب 'البديل من أجل ألمانيا'، بيرجيت مالزاك فينكمان، وخطط أعضاء الشبكة اليمينية للتسلل إلى البرلمان برفقة مجموعة مسلحة صغيرة. يذكر أن 'مواطني الرايخ' أفراد لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية أو هياكلها الديمقراطية.