حذّر «حزب الله»، الأربعاء، الحكومة اللبنانية من ما وصفه بـ«الانزلاق المرفوض» نحو تنفيذ شروط إسرائيل، داعياً إلى التعامل بحزم ورفض الإملاءات، في ظل تهديدات إسرائيلية بتوسيع العدوان إذا لم يتم نزع سلاح الحزب.
جاء ذلك في بيان صادر عن كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تمثل الحزب في البرلمان، وتلاه النائب رائد برو خلال مؤتمر صحافي عُقد في بيروت. واعتبر البيان أن «الأولوية الوطنية تتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق التي لا يزال العدو متواجداً فيها، رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر 2024».
وشدد الحزب على أن «على السلطة في لبنان أن تتصرف بحزم، وأن تتجنب الانزلاق المرفوض لتنفيذ شروط يفرضها العدو بهدف إذلال الجيش والشعب اللبنانيين، ومواصلة انتهاك السيادة الوطنية».
وأكد البيان أن «من حق اللبنانيين مقاومة الاحتلال إذا استمر»، معتبراً أن هذا الحق «مشروع ولا يحتاج إلى أي شرعنة».
ويأتي موقف الحزب في توقيت حساس، إذ تربط إسرائيل امتناعها عن شن «هجوم واسع» على لبنان بقدرة الحكومة والجيش على نزع سلاح «حزب الله» قبل نهاية عام 2025، وهو موعد لم يتبقَّ عليه سوى أيام.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر، في 5 أغسطس الماضي، قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل عتاد «حزب الله»، وكلف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية 2025. في المقابل، رفض الأمين العام للحزب نعيم قاسم هذا القرار أكثر من مرة، معتبراً أنه يضعف لبنان، ومشدداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي أولاً.
وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024. وكان أحدثها، الثلاثاء، إعلان إسرائيل اغتيال ثلاثة عناصر من «حزب الله» بقصف استهدف قضاء صيدا جنوب البلاد، في حين نعى الجيش اللبناني أحد أفراده الذي قُتل في القصف نفسه، نافياً أن يكون منتمياً للحزب.
ووصف بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» استهداف المدنيين وعناصر الجيش اللبناني بأنه «عدوان مدان وغير مبرر على الإطلاق»، مطالباً إسرائيل بالالتزام الكامل باتفاق وقف الأعمال العدائية «من دون تباطؤ أو شروط».
وخلال العدوان الذي شنته إسرائيل على لبنان منذ أكتوبر 2023، ثم وسعته إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأصيب نحو 17 ألفاً. ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل خرقه بشكل شبه يومي، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، فضلاً عن استمرار احتلالها خمس تلال سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى محتلة منذ عقود.