أعلنت الحكومة السودانية استعدادها التام للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من الاتهامات الأميركية الموجهة للجيش باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدة أن اللجنة الوطنية التي شكلتها سابقاً لم تكن قط بديلاً عن الآليات الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الحظر.
آلية ثنائية ودعوات ميدانية بلا استجابة
وفي تحول هو الأول من نوعه، كشفت الخرطوم عن وجود آلية ثنائية مشتركة مع الولايات المتحدة ظلت تناقش هذه المزاعم لأكثر من عام. وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر مساء الخميس أن الحكومة طلبت مراراً من واشنطن إرسال فريق من الخبراء الأميركيين لإجراء تحقيق ميداني مباشر والتحقق من صحة الادعاءات، إلا أن الجانب الأميركي امتنع عن الاستجابة لتلك المبادرات ولم يقدم أي أدلة مادية أو فنية تدعم اتهاماته التي استندت إليها واشنطن في فرض عقوبات على السودان.
توضيح بشأن اللجان الوطنية والبعثات الدولية
وردّاً على تصريحات الخارجية الأميركية التي أكدت أن التحقيقات الوطنية لا تغني عن تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، شددت الخارجية السودانية على أن لجنتها الوطنية أُنشئت في إطار الالتزام بأحكام الاتفاقية وضمن مسؤولية الدولة الوطنية، دون ادعاء بأنها تحل محل المنظمة الدولية، مجددة استعدادها الكامل للتعاون مع الأخيرة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. ويأتي هذا الاستعداد للتعاون الفني مع المنظمة الدولية بالتزامن مع مواقف سابقة للخرطوم رفضت عمل بعثة تقصي الحقائق الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مبررة ذلك باختلاف الاختصاصات بين التحقيق الفني في الأسلحة الكيميائية والتحقيق في حقوق الإنسان والانحياز المزعوم للبعثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
